سواليف
اعتصم العشرات صباح اليوم الاحد أمام مجلس النواب، للمطالبة بإلغاء تام للمادة 308 من قانون العقوبات، حيث تشهد المملكة تحشيدا من قبل مؤسسات المجتمع المدني مع تحشيد نيابي أيضا لإلغاء تلك المادة.
ورفع الناشطون لافتات كُتب على بعضها “المادة 308.. هن مش عرايس.. هن طالبات مدارس”، وألغوا المادة 308″، “المادة 308 ما بتحمي الشرف.. بتحمي الجاني” .
وكانت “قانونية النواب” رفضت ما جاء في مشروع القانون المعدل للعقوبات وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء، المتعلقة بإلغاء تام لهذه المادة، وآثرت الابقاء عليها دون شطب، موصية بتعديلها. حيث نص التعديل في القسم الأول: “إذا ابرم عقد زواج صحيح بين مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 294/1 و298/1 و304/1 من هذا الفصل والمعتدى عليها، اوقفت الملاحقة، وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى، علق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكومة عليه”.
في القسم الثاني، نصت على أن “يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كان المعتدي انثى وكان المعتدى عليه ذكرا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره”، أما في القسم الثالث فجاء النص “تستعيد النيابة العامة حقها بملاحقة الدعوى العمومية وتنفيذ العقوبة قبل انقضاء سبع سنوات على الجنحة وانقضاء عشر سنوات على الجناية، إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع، ويشمل ذلك طلب التفريق بسبب سوء معاملة الزوج”.
وبحسب توصيات “قانونية النواب”، يوافق على “تشديد العقوبة على حالات الاغتصاب بالإكراه”، في حين استثنت المواقعة بالرضا مع قاصر وهتك عرض قاصر بغير عنف، وخداع بكر تجاوزت الـ 18 عاما، بوعدها بالزواج وفض بكارتها من الاحكام، وسمحت بتعليق العقوبة في حال الزواج”.
وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون ألغت بموجبه المادة 308، وبما يشمل إلغاء الأحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم، بحيث تطبق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات، سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة أم لم يتم.
