طالب عدد كبير من ناشري #المواقع_الإخبارية_المرخصة، #الحكومة، بالعمل على مساواتهم بالصحف اليومية في موضوع #الإعلانات ونشر أخبارها .
جاءت هذه المطالبات، بعد أن شرعت #نقابة_الصحفيين ، بمعاملة المواقع الإلكترونية الإخبارية ، كالصحف اليومية والمحطات الفضائية والإذاعات ، بفرض #إشتراك_سنوي عليها يبلغ (1000) دينار سنويا ، مع مطالبتهم بدفعها بأثر رجعي تحت طائلة مقاضاتهم في #المحاكم ، ليصل قيمة بعض المبالغ المطالب بها بما يزيد عن 12 ألف دينار لكل موقع ، مستندة في هذا، إلى رأي – غير ملزم – لديوان الرأي والتشريع عام 2014 أو قبله ، بإعتبار المواقع الإخبارية الإلكترونية كالصحف الورقية ، تم على اثره تعديل النظام الداخلي للنقابة ، بفرض #رسم_الإشتراك البالغ ألف دينار سنويا على كل موقع، حيث تم رفع قضايا بحق عدد من المواقع، جميع هذه القضايا، بإستثناء قضية واحدة ، تم رفعها في زمن مجلس النقابة السابق .
يشار ان #الحكومة تقوم بدعم #الصحف_اليومية بملايين الدنانير ، منها منحهم إعلانات حكومية مدفوعة الأجر ، تُحسب بعدد الكلمات الواردة في الإعلان والخبر ، وفي ذات الوقت، لا تمنح المواقع الإخبارية مثل هذه الميزة ، ما يؤدي إلى إضعاف هذه المواقع ويدفعها للتخلص من كوادرها وزيادة البطالة ، في ظل ظروف إقتصادية صعبة،
