قال رئيس اللجنة القانونية النيابية #غازي_الذنيبات أنه من المرجح طرح موضوع تمديد أمر الدفاع المتعلق بعدم #حبس_المدين على طاولة مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.
وأضاف في لقاء متلفز أن عددا من الأطراف داخل الحكومة قدمت مقترحا بتخفيض المبلغ الذي يمنع الحبس من 100 ألف الى 60 ألفا ، لكنه قال :” أررجح الإبقاء على 100 ألف وأن يتم تمديد العمل بأمر الدفاع لمدة طويلة” .