أكد #النائب_أحمد_العليمات خلال حديثه في جلسة اليوم أن #الشعب_الأردني ليس بخير في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مشددًا على أن #الأردنيين “جاعوا وما باعوا، طحنوا #الملح وأكلوا #الخبز_الحاف، وحافظوا على الأردن حتى لو أكلوا التراب”. وأضاف العليمات أن الكرامة هي ما تبقى للأردنيين، داعيًا الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات جادة للحفاظ عليها وتحسين #ظروف_المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
وقال: ” وضعنا #الموازنة تحت عدسة المجهر الاقتصادي الدقيق، وهناك اختلالات عدة يمكن استكشافها، وتثير التساؤلات والشكوك، ومنها فوائد الدين العام التي تشكل نسبتها من إجمالي النفقات العامة 17.5% وهي نسبة مرتفعة تتطلب حلولا لتقليل عبء الدين، ولم تطرح الموازنة أي حلول لهذه المشكلة الخطيرة على الأمن الاقتصادي للبلاد.
وتابع: ” ومن النقاط السلبية الملفتة للنظر في الموازنة هو ارتفاع مقدار تمويل العجز في ظل عجز مالي يصل إلى 22% لا إمكانية لتمويله إلا بالديون، وبالنظر إلى ارتفاع فوائد القروض، فإن الاعتماد المتزايد عليها يُشكل خطرًا كبيرًا على الاستدامة المالية، ومن المستغرب أن الحكومة لم تطرح استراتيجية واضحة المعالجة العجز؛ وما زال تجاهل الحكومة لمشكلة شركات الخدمات العامة يثير الريبة، فعلى الحكومة مراجعة أوضاع شركة الكهرباء وسلطة المياه، حيث إن وضع هاتين بات معضلة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وكشفت أن ومن السلبيات التي تعتري الموازنة اعتماد الحكومة في إيراداتها على الضرائب غير المباشرة، فمتى إصلاح النظام الضريبي المشوه يا دولة الرئيس؟ فمن الضروري تقليل الاعتماد على ضريبة المبيعات التي تعد من الأعلى في المنطقة رغم اختلاف مستويات الدخل في الدول من حولنا؛ لقد أن الأوان للانتقال إلى زيادة نسبة الإيرادات من ضريبة الدخل والاعتماد عليها بما يعزز العدالة الضريبية من خلال تطبيق نظام تصاعدي.
وشدد: ” كما اعترت الموازنة نواقص عديدة، ومنها زيادة الرواتب التي منذ أكثر من عقد لم يتم زيادتها للعسكريين والمدنيين العاملين والمتقاعدين، رغم تدهور الظروف الاقتصادية لأغلب المواطنين، وموجات الغلاء المتلاحقة، وارتفاع معدلات التصحر في السنوات الماضية، فهل سينتظر الأردنيون عقدًا جديدا آخر الزيادة رواتبهم ؟!.
