م. ميسرة ملص ..نداء الى اصحاب القرار في بلدي

عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب فساد اكبر من اي فساد اخر

سواليف – كتب المهندس والنقابي ميسرة ملص عدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب فساد اكبر من اي فساد اخر.

وقال ملص ..

ان الحكومه الاردنيه ستدفع ملايين الدنانير في السنوات القادمه بدل فوائد و مطالبات و/ او كلف زائدة لاعمال اضافيه نفذت بغير وقتها المناسب نتيجه البطأ في اتخاذ القرار والحرص على اتخاذه بشكله القانوني ولو ادى ذلك الى الانتظار الى اسابيع او اشهر او حتى سنوات وساضرب امثله افتراضيه من القطاع الذي اعمل به

فمثلا لو مشروع بعد احالته على مقاول تبين ان هنالك حاجه ضروريه لتعديل تصميمه بسبب ظروف او عوائق منظورة او غير منظورة وتاخر المسؤول ( صاحب العمل ) في اتخاذ القرار السريع لتكليف المستشار باعاده التصميم وذلك في حرص منه على السير بالاجراءات القانونيه الطويله لذلك( والتي تستغرق اشهر احيانا) فان المطالبات التي سيتقدم بها المقاول بدل كلف تعطل الياته واجهزته والفوائد عليها ستكلف الملايين من الدنانير على خزينه البلد وذلك مقابل “رعب” المسؤول من الاجهزة الرقابيه التي ستساله مستقبلا على كلفه اعمال اعاده التصميم و التي لاتتجاوز عشرات الالاف من الدنانير ولاتشكل الا نسبه بسيطه جدا من الملايين التي ستدفع للمقاول بدل مطالباته
ومثال اخر افتراضي هنالك مشاريع تحتاج اضافات ضروريه لتشغيلها يتاخر المسؤول (صاحب العمل) في اتخاذ القرار لتنفيذها انتظارا لتوفير مخصصاتها او للسير في اجراءات تكليف المقاول بها وهذا الامر سيكلف الخزينه اموال طائله بدل الاعمال المنفذه التي سيتم تغيرها و اعاده انشاء بديلا عنها وفي العادة الكلفه تكون مضاعفه نظرا لكونها ستنفذ في وقت غير مناسب حسب برنامج عمل المشروع او مرحله تنفيذه
ومثال ثالث على حال الادارة الرسميه هناك عشرات القضايا التي يمكن اجراء الصلح او التسويه الماليه فيها بين اصحاب العمل و المقاولين وبكلفه اقل بكثير من انتظار اتخاذ القرار القضائي القطعي بها وما يصاحبه من فائدة بنكيه عاليه على قيمه هذه المطالبات ولكن لايتم اجراء التسويه عليها

لقد اصيبت الادارة الاردنيه ومسؤوليها ب “الرعب” من وسائل الاتصال الاجتماعي ومن الموسسات الرقابيه ( التي في الغالب لايعرف العاملين بها على ماذا يجب ان يدققوا ) واصبح افضل شيء للمسؤول ان يسكن الامر و لايتخذ القرار بالسرعه المطلوبه انتظارا للسير بالاجراءات المعقدة والطويله لاخراجه بشكله القانوني و لو على حساب الخزينه
ستصحى الحكومه الاردنيه بعد سنوات على مطالبات بملايين الدنانير من الموردين او المقاولين او الشركات اوالموسسات التي تتعامل معها مقابل عشرات اومئات الالاف كان ممكن ان تدفعها لو اتخذ المسؤولين القرارات في الوقت المناسب

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى