م. ميسرة ملص .. أخطأ نقيب المهندسين وما حصل ذبح للديمقراطية والأعراف النقابية

سواليف – رصد

كتب المهندس النقابي #ميسرة_ملص عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك منشورا قال فيه أن #نقيب #المهندسيين #الأردنييين المهندس أحمد سمارة الزعبي، أخطأ باعلان موافقة الهيئة المركزية على اقتراحات مجلس النقابة بتعديل #قانون_النقابة على الرغم من ان من وافق هم ١٣ عضو من اعضاء الهيئة الحاضرين من اصل اكثر من ١٥٠ عضو حضروا الاجتماع ، مضيفا ملض أن الماده ٣٢ _ ج تشير الى ان الموافقه على تعديل التشريعات تحتاج( اغلبية مطلقة +١) وليس اغلبية نسبية .

وبين ملص أن نقيب المهندسين رفض الاستجابه للاغلبيةه المطلقهة من اعضاء الهيئة برد القانون الى المجلس لمزيد من البحث والتمحيص وتوسيع التعديلات على القانون و ليتم اختيار الوقت المناسب لرفعه الى الحكومة ومن ثم الى مجلس النواب لكي لايتم العبث في القانون

وتابع : اصر النقيب ( بناء على فتوى قانونية استند اليها ) بان خيار الهيئة المركزيهة اما الموافقة على المقترحات او عدم الموافقة ورفع ذلك الى الهيئة العامة لنقابة المهندسين_ و ليس رد القانون الى مجلس النقابه لمزيد من الدراسة.

وقال المهندس ملص :

اجتهد اعضاء الهيئة المركزية باعتبار اجتماع الهيئة المركزية لم يرفع وان النقيب ونائب النقيب انسحبا من الجلسة واستكملوا الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا وردو مقترح تعديل القانون الى مجلس النقابة
وبين أن ما حصل ذبح للديمقراطي و للقانون والاصول والاعراف النقابية .

وتابع ملص مستهجنا ما حصل :

الزميل النقيب مستعجل لاقرار التعديلات القانونيه باي طريقة ( لاسباب لا اعرفها بالضبط قد تكون هناك ضغوط رسمية او ضغوط انتخابية ) و دون الاخذ بعين الاعتبار راي الاغلبية المطلقة للهيئة المركزية ( برلمان النقابة ) برد تعديلات القانون الى المجلس واستعمل كل الطرق لتحقيق هدفه لدرجة وقع بخطأ قاتل بسلق اعلان موافقة الهيئة المركزية بخلاف القانون ( حتى علمت انه وقع محضرا بذلك ) وهذا فيه طعن قانوني بكل اجتماع الهيئة المركزية .
وأوضح أن اجتهاد تكملة الجلسة من اعضاء الهيئة المركزية بعد اعلان رفعها من النقيب ( والرفع واضح بالتسجيل ) لا اعتقد بانه قانوني او نظامي /المادة ٣١ -ج من قانون النقابة تنص على :

(يرأس اجتماعات الهيئة المركزية النقيب او نائب النقيب في حال غيابه وإذا تغيب الاثنان فيرأسها اكبر أعضاء المجلس الحاضرين سناً) والحقيقة لم يكن النقيب او نائب النقيب متغيبان والجلسه رفعت .
مرة اخرى نعول على العقلاء في النقابة من كل القوائم والمكونات والشخصيات النقابية بالجلوس معا للخروج براي موحد بخصوص القانون قبل استمرار ما يجري حاليا واكرر ما قلته عدة مرات بانه لايجوز رفع قانون النقابة الى الحكومة والى مجلس النواب الا ونحن موحدين ( كما سبق وان تصدينا لمشروع النقابات المهنية في عام ٢٠٠٥ السيء الذكر واسقطناه ) والا سنسمح بالعبث بقانون النقابة على يد الرسمي وسنعمل على اضاعة اخر موسسة ” مدنية ” تحظى في احترام معقول في البلد .

و التاريخ لن يرحم الزميل النقيب والمجلس الحالي ولا قيادات القوائم النقابية المختلفة بخصوص ذلك

والله من وراء القصد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى