سواليف
حقائق حول حاجة الاردن للغاز
واتفاقية شركة الكهرباء الوطنية
يشاع بأن اتفاقية ستمرر كما هي ولن تعرض على البرلمان (المستنسخ من البرلمانات السابقة) كون الحكومة تدعي انها ليست طرف في الاتفاقية ،وافهم من ذلك ان لا الحكومة ولا المواطن سيتحمل التبعات المترتبة عليها.
قمت بإعداد هذة الصفحة (#غاز_الاردن )بهدف طرح الموضوع من الناحية الفنية فقط دون الخوض في مجادلات بيزنطية بان الاتفاقية سياسية بحتة وتهدف بالنهاية للتطبيع. إنما كان الهدف هو اثراء النقاش بين المختصين في قطاع الطاقة والبحث عن سبل لحل مشكلة الطاقة في الاردن كون قطاع الطاقة من اضعف القطاعات في الاردن ويشكل عبى على المواطن والأمن القومي والاقتصادي. للأسف لم اجد اي تفاعل سوى إرسال العديد من اللايك👍👍👍 علماء باني ممن يكرهون الفيسبوك ولا يتعدى عدد أصدقائي العشرة.
لذلك أودّ ان اكتب للمرة الاخيرة وألخص لكم ما تم التطرق لة عبر صفحة غاز الاردن
مجموعة من الحقائق.
-حسب قانون الكهرباء، وزارة الطاقة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن وضع سياسات وتحديد احتياجات الاردن من الكهرباء ، وقد أعدت الوزارة خطة استراتيجية لقطاع الطاقة اقرت من قبل مجلس الوزراء وكانت من ضمن خطة عمل الحكومة وتم ادراجها ضمن كتاب الرد على كتاب التكليف السامي (وزارة دولة الملقي الحالية).
-تتضمن الاستراتيجية في الصفحة ١٤ كشف باحتياجات الاردن للغاز الطبيعي خلال الفترة ٢٠١٦-٢٠٢٥ لغايات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي وذلك اعتمادا على خليط الطاقة الاجمالي والتي تشمل مصادر التوليد الجديدة مثل الطاقة المتجددة و الطاقة النووية والحرق المباشر للصخر الزيتي.
-تم افتراض عدم وجود نمو في إنتاجية حقل غاز الريشة.
تم افتراض توقيف العمل بشكل كامل في محطة الغاز المسال في عام ٢٠٢١.
-تبين الاستراتيجية انخفاض الحاجة الى الغاز الطبيعي مع دخول الطاقة النووية و الحرق المباشر من الصخر الزيتي، وتطور الانتاج من الطاقة المتجددة، حيث تقل كميات الغاز اللازمة لتوليد الكهرباء من حوالي ٤٠٠ مليون ق. م. يوميا في الوقت الحالي الى ١٣٨ مليون ق. م. في عام ٢٠٢٥.
-كميات الغاز التي تم الاتفاق عليها هي اكبر بكثير من حاجة الاردن وذلك حسب ما تشير الخطة الاستراتيجية للقطاع.
بشكل عام، اتفاقيات شراء الغاز(Take or pay ) تكون ملزمة بشراء الكميات المتفق عليها، وفي حال عدم قدرة المشتري على استلام الكميات او جزء منها عليها سيكون مجبر على تعويض البائع، وإذا ما لم يتم تعديل الكميات المتفق عليها فسوف يتحول هذا الخيار الى خيار مكلف جدا على الاقتصاد الوطني بزيادة مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسيتم تحويل أثرة على المستهلك كون كلّف التوليد سترتفع.
-أغفلت الاستراتيجية النهج العالمي المتبع بتحسين كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك ، وبشكل يوقف النمو في استهلاك الطاقة الأولية من خلال تقليل الفاقد واستخدام تطبيقات وسلوكيات تضمن الاستغلال الأمثل للطاقة، وقد نجحت العديد من دول العالم بتقليل حجم الاستهلاك من الطاقة الأولية نتيجة الادارة المثلى للطاقة.
الخلاصة
من الواضح بان الجهة التي وقعت على الاتفاقية لم تراعي حجم الكميات التي يحتاجها الاردن من الغاز الطبيعي، وان الكميات التي تم الالتزام بها تزيد بشكل كبير عن حاجة الاردن. وتتحمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية بشكل مباشر تبعات هذة الخطوة كونها الجهة المسؤلة عن سياسات واستراتيجيات القطاع وهي الجهة الوحيدة التي تحدد احتياجات الاردن من الطاقة الكهربائية المنتجة من مختلف المصادر كانت نووية او متجددة. ومن غير المعقول ان يسمح لشركة الكهرباء الوطنية بالتعاقد على شراء الوقود وبكميات تتعارض مع استراتيجياتها وبتزويدها القطاع الصناعي بالغاز الطبيعي. قانون الكهرباء(بند ٤) يُبين بأن وزارة الطاقة هي الجهة الوحيدة التي تنفذ العقود مع الجهات الدولية.
لتحقيق أمن الطاقة في الاردني، ينبغي التركيز بشكل رئيسي على المصادر المحلية للطاقة لضمان استمرارية التزويد وعدم الانزلاق في مطب أزمات التزود بالطاقة نتيجة العوامل السياسية في المنطقة والتي تميزت الاردن على المستوى العالمي بحدوثها ، واضطرارها للتحول بين ليلة وضحاها من مصدر للطاقة الى مصدر اخر أدت الى تحميل الاقتصاد الاردني اعباء إضافية. وللتذكير بازمة التزود بالنفط الخام عندما أوقفت السعودية ضخ النفط عبر خط انابيب التابلاين بعد اجتياح العراق للكويت ونتيجة ذلك تحول الاردن الى الاستيراد من العراق ومن خلال استثمارات ضخمة من قبل القطاع الخاص في أسطول النقل. ونتيجة عدم استقرار الأمن ففي غرب العراق اضطرت الاردن الى التحول الى خيار الاستثمار في شراء باخرة نفط عائمة في العقبة (جرش) ولنفس الوقت تقريبا تعاقدت مع الحكومة المصرية لشراء الغاز الطبيعي عبر خط الغاز العربي الذي بني لهذة الغاية. وتوقف ضخ الغاز الطبيعي من مصر بحجة التفجيرات على خط الأنابيب ومن ثم تحول سبب التوقف الى عدم قدرة مصر على توفير الغاز ، رغم ان مصر كانت تعلن عن احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي. وأخيرا وبعد اقل من سنة على قيام جلالة الملك عبداللة بافتتاح ميناء الغاز الطبيعي المسال تأتي استراتيجية الوزارة باقتراح بديل جديد.
قبل الإعلان عن هذة الاتفاقية، كنت أتصور بان مشكلة الطاقة في طريقها الى الحل نتيجة المشاريع التي نفذت والمشاريع التي وقع عليها وفي طريقها للتنفيذ. فقد قامت الوزارة بتنفيذ مشروع ميناء الغاز الطبيعي المسال وبسعة تزيد عن حاجة الاردن الحالية والمستقبلية ويضفي الكثير من المرونة والامان بالمقارنة بالغاز المستورد بواسطة الأنابيب بسبب الاعتماد على مصدر واحد ومن خلال اتفاقيات طويلة الامد وعدم إمكانية التخزين. ويتيح الغاز المسال الإمكانية للشراء من كافة المصادر وعدم الاعتماد بشكل رئيسي على اتفاقيات طويلة الامد حيث اصبح الغاز الطبيعي بهذة التقنية سلعة سهلة الاستخدام والنقل وأصبحت منافس كبير للنفط الخام. كذلك يعتبر مشروع توليد الكهرباء من الصخر الزيتي من الخطوات الناجحة والتي تزيد من نسبة مشاركة المنتوج المحلي في خليط الطاقة اضافة الى القيمة المُضافة على مثل هذة المشاريع التي تحد من البطالة و تقلل الاعتماد على الاستيراد ومن المفروض التوسع بمثل هذة المشاريع وتقديم تسهيلات إضافية للشركات المستثمرة تضمن لها عوائد على الاستثمار في حال استمرار انخفاض أسعار النفط. وارى بان خيار توجه الاردن الى الطاقة النووية خيار استراتيجي كما هو في الصخر الزيتي.
اما فيما يتعلق بالطاقة المتجددة فقد قام القطاع الخاص بتنفيذ العديد من المشاريع التي بدأت بالانتاج وينبغي مساعدة هذة الشركات وتحفيزها على التطور وادخال مشاريع تخزين الطاقة لزيادة كفاءة الطاقة المتجددة.
أمل ان يكون مجال للتعديل وتغير الكميات لتكون على نحو متغير وحسب حاجة الاردن وليس بالضرورة ان تكون الاتفاقية بكميات ثابتة طوال عمر الاتفاقية، و تنص الاتفاقيات الموقعة مع شركة نوبل انيرجي بشرط تحصيل الموافقات الحكومية من الاردن وإسرائيل وفي حال كانت الاتفاقية اقتصادية بحتة كما تصرح الحكومة فمن الضروري العودة عن الخطاء وتعديل الأمور.
المهندس محمد الخصاونة.
mkhasawneh@hotmail.com
Mob. 0779606666
