كشف تقرير #ديوان_المحاسبة الصادر حديثا عن العام 2023، أنه لدى تدقيق ملف #الموظف (….) هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تبين بأنه يعمل بوظيفة #سائق مع رئيس مجلس المفوضين لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وقد تم إدانة الموظف المذكور بجرم استثمار الوظيفة للحصول على منفعة شخصية وصدر قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 2022/2/3 وأمر #التنفيذ رقم (2022/6501) وما زال على رأس عمله.
وأشار التقرير إلى أنه تم صرف جميع رواتبه والبالغة 21,800 دينار من تاريخ صدور القرار القطعي خلافاً لما جاء بكتاب رئيس ديوان التشريع والرأي رقم (د ت 285/1/1/1) تاريخ 2022/10/17 الموجه إلى رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
التوصية:
تشكيل لجنة للتدقيق والتحقيق واسترداد كافة المبالغ المصروفة للمذكور دون وجه حق وإجراء المقتضى القانوني حسب الأصول.
الاجراء
تم بموجب كتاب رئيس الوزراء رقم (26159/1/11/55) تاريخ 2024/6/12 إرفاق رد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالكتاب رقم (2024/4722) تاريخ 2024/6/4 وما زال الموضوع قيد المتابعة.
