سواليف – رصد
كتب علي الدباس الموظف في الملكية الأردنية والذي كان جزءا من فريق اعداد خطة النهوض بالشركة واعادتها الى الربحية والتي أقرت نهايات العام ٢٠١٤ ، منشورا في صفحته على الفيسبوك ، قال فيه ان
أي قرار لمجلس النواباليوم الأحد ، لا يتضمن إحالة رئيس الوزراء السابق الدكتور هاني الملقي الى النائب العام بتهمة هدر المال العام هو قرار منقوص ومردود فيما يتعلق بالملكية الاردنية!
وأضاف الدباس ، لقد كنتُ جزءا من فريق اعداد خطة النهوض بالشركة واعادتها الى الربحية والتي أقرت نهايات العام ٢٠١٤ من قبل مجلس الوزراء برئاسة عبدالله النسور ؛ وكانت خطة واعدة واقعية تستلزم كثيراً من الجدية وقليلاً من الحظ وعددا وافراً من المخلصين لتنفيذها! وقد بدأ نتائج هذه الخطة تظهر بعد عام من تطبيقها حرفيا نهايات عام ٢٠١٥ ولو استمر تنفيذها لحلقت الملكية في مجال الارباح كما تحلق في السماء!
كما أشار الدباس الى مرحلة جديدة من الشركة كانت في عهد حكومة الملقي أوضح في منشوره ما حدث فيها حيث قال :
ثم جاء الرئيس – غير المأسوف على رحيله – هاني الملقي ليعيث بالملكية الاردنية فساداً ؛ فكان القرار الاول لحكومته في ثاني اجتماع لها انهاء خدمات رئيس مجلس ادارة الملكية القائم على خطة الاعمال ٢٠١٥-٢٠١٩ سليمان الحافظ واستبداله بسعيد دروزة منتصف العام ٢٠١٦ ؛ رغم ان القاصي والداني يعلم ان الاقالة جاءت لأسباب شخصية ثأراً للمعاملة العادلة وغير المحابية لنجل الرئيس هاني الملقي من قبل ادارة الملكية الاردنية!
وعزا الدباس ما حدث بعد ذلك والنتائج التي آلت إليها الشركة في عهد الملقي فكتب :
وماذا كانت نتيجة ذلك القرار : وقف تنفيذ الخطة ؛ ومجلس ادارة غايب طوشة ؛ وترفيع الابن المدلل ؛ وخسارة الشركة بالارقام …. والاهم خسائرها بالوقت الذي ضاع في مسيرة التصحيح!
وختم الدباس منشوره بالقول : خطية الملكية الاردنية في رقبة عمي ابو فوزي وفي زقبة شخصنته لكثير من القرارات إبان توليه رئاسة الحكومة!
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب اليوم الأحد ملف الملكية الأردنية ، حيث سيقدم الملف رئيس اللجنة الحالي في دورة المجلس الثالثة خالد أبو حسان ليناقش تحت القبة اليوم والذي تضمن 13 توصية رفعة لأخذ موافقة المجلس.
