موظفو حقوق الانسان .. الاعتصام مستمر لحين إلغاء قرارات الغرايبة

#سواليف

أعلن #عاملون و #موظفون في #المركز_الوطني_لحقوق_الإنسان، اليوم الأحد، استمرارهم في #الاعتصام لغاية #إلغاء #القرارات_الإدارية التي أصدرها رئيس مجلس الأمناء المستقيل قبيل صدور القانون المعدل لقانون المركز.

ويطالب معتصمو المركز المضربون عن العمل منذ حوالي الشهر بإلغاء قرارات كان قد اتخذها رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور #ارحيل_الغرايبة، بترفيع بعض الموظفين، ووصف #المضربون عن العمل هذه القرارات بـ”التعسفية والتمييزية”.

وأكد #المعتصمون حرصهم على المؤسسة وسمعتها المحلية والدولية، ودعوا مجلس الامناء الى القيام بمسؤولياته وتصويب “ #الاخطاء التي ارتكبها الرئيس بحق المؤسسة والأمانة العامة والتي كان الهدف من ورائها تنفيع مجموعة من الموظفين المحسوبين عليه دون أي وجه حق”، بحسب بيان صادر عنهم.

ودعوا مجلس الامناء إلى عقد اجتماع طارئ وعاجل لإعادة الامور في المركز الى ما كانت عليه، مؤكدين أن اي قرار يتخذه الرئيس المستقيل هو “باطل باعتباره فاقدا للشرعية بعد صدور الادارة الملكية بنشر القانون في الجريدة الرسمية ووجوده ع راس عمله مخالف للعرف الاداري والالتزام الادبي بمؤسسة حقوقية تعنى برصد انتهاكات القانون”.

وكان الغرايبة ذكر في بيان سابق أصدره باسم مجلس الأمناء، “أنه سيحيل مطالب الموظفين المذكورين إلى مجلس الأمناء، رغم استجابته السابقة للاعتراضات المقدمة من قبلهم، غداة ملء شواغر من كادر المركز، حيث جرى لاحقا إلغاء أحد القرارات وتعديل المتبقي منها على النحو الذي يوفر الحد الأدنى من الأدوار الوظيفية الواجب توفرها لضمان سير العمل والوفاء بالتزامات المركز تجاه متلقي الخدمة”.
وأعرب عن “استهجانه لتضخيم بعضهم لشأن داخلي لا يعدو كونه مجرد تنقلات بـ”الوكالة” لعدد محدود من الزملاء، حيث لم تتم تسمية أي موظف كعنصر أصيل في موقعه، بل هو بمنزلة قائم بأعمال، فضلا عن أن المركز لم يستقطب كفاءات من خارجه، بل استند على خبرات زملائهم من أسرة المركز”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى