أصدر 25 موظفا قضائيا في #أمريكا بيانا انتقدوا فيه القيود القضائية التي تمنعهم من معارضة إجراءات إسرائيل بحق #الفلسطينيين عارضوا ما وصفوه “تواطؤ” حكومتهم في موضوع ” #الإبادة_الجماعية”.
وبحسب وكالة “رويترز” تم نشر البيان يوم الأربعاء على موقع “بولز اند سترايكس” الإلكتروني المختص بأخبار المحاكم والتعليق عليها والذي ترعاه منظمة “ديماند جاستيس” وهي منظمة دفاع قانوني.
وجاء في نص البيان: “على الرغم من أن قواعد #القضاء تمنعنا من التأييد العلني في هذا الوقت، نكتب هذا الخطاب كبادرة صغيرة منا للتعبير عن حبنا وتضامننا (مع الفلسطينيين)”.
ووقع الموظفون على البيان من دون الكشف عن هويتهم مشيرين فيه إلى أنهم أُجبروا على أن يكونوا “متفرجين سلبيين على الهجوم الإسرائيلي على غزة” أو مواجهة الفصل إذا انخرطوا بشكل علني في نشاط سياسي.
ويمثل هذا البيان موقفا نادرا يتمثل باتخاذ موظفين في القضاء موقفا علنيا بشأن قضية عامة ولو بصورة مجهولة، حيث تحظر قواعد الأخلاق بالسلطة القضائية القضاة والموظفين على حد سواء من الانخراط في أي نشاط سياسي.
وامتنع المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية “الذراع الإدارية للقضاء” من التعليق على الموضوع.
وكانت محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة قد أصدرت يوم الجمعة الماضي، أمرا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة.
وقابلت إسرائيل هذا القرار باستهداف منطقة مكتظة بمئات الآلاف من النازحين كان قد أعلن الجيش أنها منطقة آمنة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المواطنين معظمهم من النساء والأطفال ليل الأحد الماضي ومساء الثلاثاء، في تحد وتجاهل تام لقرار العدل الدولية.
