سواليف
* فرضيات “الموازنة” تؤسس للدعم النقدي المباشر
*27.1 مليار دينار الدين العام لنهاية الشهر الماضي
* 220 مليون دينار النفقات الرأسمالية للمحافظات
* النمو المتوقع غير كاف لخلق فرص عمل لمواجهة البطالة المرتفعة
* 11.7 مليار دولار احتياطيات المركـزي من العملات الأجنبية
* تضمين الموازنة بندا جديدا لـ”شبكة الأمان الاجتماعي”
* الدعم النقدي سيشمل الأسر التي لا يزيد دخلها على 12 ألف دينار سنويا
* الدعم النقدي لن يشمل الاسر التي تمتلك سيارتين خصوصي او اكثر او عقارات بقيمة 300 ألف دينار
* صرف الدعم لمستحقيه من موظفين ومتقاعدين مدنيين وعسكريين عبر رواتبهم الشهرية
* عجز الموازنة بعد المنح الخارجية بحوالي 543 مليون دينار لعام 2018
أحال مجلس النواب إلى لجنته المالية مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2018، ومشروع قانون الوحدات الحكومية عن السنة ذاتها إلى لجنته المالية، التي ستباشر بقراءة مشروع القانون تمهيدا لاعادته إلى مجلس النواب لاقراره.
واحتج النواب خالد رمضان ومحمد هديب ونبيل غيشان ويوسف الجراح على عدم منح النواب الحق في مناقشة أولى لمشروع القانونين، مشيرين إلى أن من حقهم المناقشة الأولى، فيما قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الذي ترأس جلسة أمس بحضور رئيس الوزراء هاني الملقي وهيئة الحكومة أن غالبية المجلس وافق على التحويل.
ويتوقع ان يشرع النواب بمناقشة مشروع القانون منتصف الشهر المقبل على اقل تقدير، وهو ما يرفع سقف التوقعات بامكانية اقرار مشروع القانونين من مجلس الامة (الاعيان والنواب) قبل نهاية العالم الحالي.
وقدر وزير المالية عجز الموازنة بعد المنح الخارجية بحوالي 543 مليون دينار لعام 2018 بتراجع قدره 209 ملايين دينار عن إعادة التقدير لعام 2017.
عن الغد
