موازنة بدون ضجيج
ملفت ان لا يهتم الناس بنقاشات قانون الموازنة المعروض على مجلس النواب، فبريق القانون والنقاشات اختفى تحت وطأة الاقرار السابق لقانون ضريبة الدخل المعدل.
الاردنيون يعتقدون ان مجلس النواب، لن يفعل، ولم يسبق له، ان انحاز الى المواطن في مسألة او قانون اقتصادي، فالنتيجة الحتمية، انهم –اي النواب- يحسمون اي موقف اقتصادي لمصلحة الحكومة لا لأجل ناخبيهم.
هذا من جهة، بينما على الجانب الآخر، يرى المواطنون ان اقرار قانون ضريبة الدخل بالشكل الذي شاهدناه، حسم نقاشات الموازنة نحو الاقرار بها كيفما جاءت من الحكومة.
فالناس يقولون: “اذا راح الجمل ما حسيفه على الرسن”؛ بمعنى ان الاعتداء على جيوبهم من خلال قانون الضريبة تقرر سابقا، وبالتالي من العبث الاهتمام بقانون الموازنة.
حتى كلمات النواب التي ألقيت تحت القبة كانت فاترة لا وزن لها ولا سخونة، لم يهتم المواطن بها واغفلها الاعلام، كما ان الكلمات لم تسجل اي نقاط في مرمى الشعبوية كما هو المعتاد.
ومقارنة بموازنة حكومة هاني الملقي السابقة التي تابعها الناس وانتظروها وصنفوا من صوَّت لها ومن لم يصوت تحت خانة الذم والمدح، لم تلقَ موازنة الرزاز ذاك الاهتمام وخبت تحت ضربات اقرار قانون الضريبة.
مرة اخرى، اقرار قانون المعدل للضريبة، حسم منطق واردات الدولة في موازنة العام 2019، وكل ذلك يفسر هدوء العبور الآمن لقانون الموازنة، ويفسر عدم اهتمام الاردنيين.
من يقرأ مشروع قانون الموازنة الحالي لن يجده مختلفا عن قانون الملقي، الا بالدرجة التي فرض فيها على الناس مزيد من الضرائب.
وبالتالي تثبت المقاربة الاقتصادية الاردنية انها حكر على السلطة التنفيذية وان النواب فقط يشرعنون ذلك، وان الامل بغير ذلك هو ضرب من الخيال الحالم!
