علّق خبير التأمينات والحماية الاجتماعية #موسى_الصبيحي، إن ما أدلى به النائب فواز الزعبي تحت قبة البرلمان أمس الاثنين حول أن أحد الأشخاص يتقاضى من الرواتب مبلغا قدره (1219) ديناراً يومياً .
وكان النائب الزعبي قد استشهد بوثيقة من #الضمان كما قال، ما يعني أنه مشترك بالضمان على #راتب يناهز الـ (36) ألف دينار!.
وقال الصبيحي في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم الثلاثاء إنه بصرف النظر عن طبيعة الوثيقة التي استشهد بها النائب المحترم، أحب هنا أن أوضّح للجميع بأن قانون الضمان الاجتماعي حدّد سقفاً للأجر الخاضع لاقتطاعات الضمان (سقف الاشتراك) بثلاثة آلاف دينار مع ربطها بنسبة التضخم سنوياً.
وبين الصبيحي ، أن الاستثناء الذي قرّره القانون على هذا الأجر (السقف) المذكور، فهو للمؤمّن عليهم الذين كانوا مشمولين بالضمان قبل تاريخ نفاذ القانون المعدل المؤقت رقم (26) لسنة 2009 أي قبل 15 / 10 / 2009 فيكون الحد الأعلى لأجرهم الخاضع للضمان خمسة آلاف دينار، وفي حال كان أي من هؤلاء قد تجاوز أجره مبلغ الخمسة آلاف قبل التاريخ المذكور، فيتم احتساب اشتراكه على هذا الأساس دون الأخذ بأي زيادة تطرأ على أجره بعد ذلك. ومن هنا فإن هنالك البعض القليل من المؤمّن عليهم الفعّالين حالياً ما زالوا مشتركين على أجور عالية، أعلاها (23) ألف دينار شهرياً، وهو أجر لمؤمّن عليه ما زال على رأس عمله حتى اليوم ويرأس إحدى شركات القطاع الخاص، علماً بأن أجره هذا لم يطرأ عليه أي زيادة كأجر خاضع للضمان منذ عام 2009. حتى لو كان يتقاضى أجراً أكبر من ذلك في واقع الحال من شركته.
ويبقى السؤال .. من هو؟؟