تعتبر تل أبيب، رئيس #حركة_حماس في #غزة #يحيى_السنوار، مهندسا لعملية #طوفان_الأقصى يوم السابع من أكتوبر، والتي ألحقت وما تزال تلحق بمنظومتها العسكرية والاستخباراتية خسائر فادحة، بالإضافة إلى أن طوفان الأقصى هزت صورة المؤسسة الأمنية لكيان الاحتلال أمام العالم، فمن هو يحيى السنوار، الذي يربك حكومة نتنياهو؟
والسنوار من مواليد عام 1962، اعتقلته قوات الاحتلال عدة مرات وحكمت عليه بأربع مؤبدات قبل أن يفرج عنه بصفقة تبادل أسرى عام 2011، وعاد إلى نشاطه في قيادة كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس)، ثم انتخب رئيسا للحركة في القطاع عام 2017 ومرة أخرى عام 2021.
ولد يحيى إبراهيم حسن السنوار في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1962، وهو اليوم المزعج بالنسبة لكيان الاحتلال، وهو السابع من أكتوبر يوم طوفان الأقصى، الذي يعتبره الاحتلال يوما أسود بتاريخ كيانه.
وولد السنوار في مخيم خان يونس للاجئين جنوب قطاع غزة، نزحت أسرته من مدينة مجدل شمال شرقي القطاع بعد أن احتلها كيان الاحتلال عام 1948 وغيرت اسمها إلى “أشكلون” (عسقلان).
وتلقى يحيى السنوار تعليمه في مدرسة خان يونس الثانوية للبنين، قبل أن يلتحق بالجامعة الإسلامية بغزة ويتخرج منها بدرجة الباكالوريوس في شعبة الدراسات العربية.
ونشأ في ظروف صعبة وتأثر في طفولته بالاعتداءات والمضايقات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي لسكان المخيمات.
وتزوج السنوار في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 من سمر محمد أبو زمر، وهي سيدة غزية حاصلة على ماجستير تخصص أصول الدين من الجامعة الإسلامية بغزة، له ابن واحد هو إبراهيم.
بدأ السنوار نشاطه السياسي عندما كان طالبا جامعيا، حيث كان عضوا في الكتلة الإسلامية، وهي الفرع الطلابي لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين.
وشغل السنوار مهمة الأمين العام للجنة الفنية ثم اللجنة الرياضية في مجلس الطلاب بالجامعة الإسلامية بغزة، ثم نائبا لرئيس المجلس ثم رئيسا للمجلس.
وأسس مع خالد الهندي وروحي مشتهى -بتكليف من الشيخ أحمد ياسين- عام 1986 جهازا أمنيا أطلق عليه منظمة الجهاد والدعوة ويعرف باسم “مجد”.
وكانت مهمة هذه المنظمة الكشف عن عملاء وجواسيس الاحتلال الإسرائيلي وملاحقتهم، إلى جانب تتبع ضباط المخابرات وأجهزة الأمن لكيان الاحتلال، وما لبثت أن أصبحت هذه المنظمة النواة الأولى لتطوير النظام الأمني الداخلي لحركة حماس.
اعتقل يحيى السنوار لأول مرة عام 1982 بسبب نشاطه الطلابي وكان عمره حينها 20 عاما، ووضع رهن الاعتقال الإداري 4 أشهر وأعيد اعتقاله بعد أسبوع من إطلاق سراحه وبقي في السجن 6 أشهر من دون محاكمة. في عام 1985 اعتقل مجددا وحكم عليه بـ8 أشهر.
وفي 20 يناير/كانون الثاني 1988، اعتقل مرة أخرى وحوكم بتهم تتعلق بقيادة عملية اختطاف وقتل جنديين من جيش الاحتلال، وقتل 4 فلسطينيين يشتبه في تعاونهم مع الاحتلال، وصدرت في حقه 4 مؤبدات (مدتها 426 عاما).
وخلال فترة اعتقاله، تولى قيادة الهيئة القيادية العليا لأسرى “حماس” في السجون لدورتين تنظيميتين، وساهم في إدارة المواجهة مع مصلحة السجون خلال سلسلة من الإضرابات عن الطعام، بما في ذلك إضرابات أعوام 1992 و1996 و2000 و2004، وتنقل بين عدة سجون؛ منها المجدل وهداريم والسبع ونفحة، وقضى 4 سنوات في العزل الانفرادي.
في عام 2011 أطلقت سلطات الاحتلال سراح يحيى السنوار، وكان من بين أكثر من ألف أسير حرروا مقابل الجندي من جيش الاحتلال جلعاد شاليط ضمن ما سمي صفقة “وفاء الأحرار”.
وتمت الصفقة بعد أكثر من 5 سنوات قضاها شاليط في الأسر بغزة، ولم ينجح الاحتلال خلال عدوانه الذي شنه على القطاع نهاية 2008 في تخليصه من الأسر.
وعقب خروج السنوار من الأسر، انتخب عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس خلال الانتخابات الداخلية للحركة سنة 2012، كما تولى مسؤولية الجناح العسكري لكتائب عز الدين القسام، وشغل مهمة التنسيق بين المكتب السياسي للحركة وقيادة الكتائب.
وكان له دور كبير في التنسيق بين الجانبين السياسي والعسكري في الحركة خلال العدوان على غزة عام 2014.
وأجرى السنوار بعد انتهاء هذا العدوان تحقيقات وعمليات تقييم شاملة لأداء القيادات الميدانية، وهو ما نتج عنه إقالة قيادات بارزة.
وفي عام 2015 عينته حركة حماس مسؤولا عن ملف الأسرى الإسرائيليين لديها، وكلفته بقيادة المفاوضات بشأنهم مع الاحتلال الإسرائيلي، وفي السنة نفسها صنفته الولايات المتحدة الأميركية في قائمة “الإرهابيين الدوليين”، كما وضعته إسرائيل على لائحة المطلوبين للتصفية في قطاع غزة.
انتخب يوم 13 فبراير/شباط 2017 رئيسا للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة خلفا لإسماعيل هنية، وبعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول، أصبح المطلوب الأول لدى الاحتلال، إضافة إلى محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام.
