من هم اعداء العفو العام ؟
يعتبر العفو العام لحظه تسامح وتصالح مابين الدوله والشعب وما بين الناس انفسهم من خلال سن تشريع يراعي ارضاء اكبر فئه من الناس
وقد ظهر على الساحه الاردنيه مؤخرا اعداء لهذا العفو وفي مقدمتهم رجالات دوله لديهم اعتلال في النظر للقضايا الوطنيه فهم لا يعترفون بالتسامح ولا يفهمون توجيهات الملك للحكومه كما ينبغي
اما اعداء العفو من القطاعات الصناعيه والتجاريه فذلك يعود لدواعي انتخابيه بحته او لانهم متضررين من توسيع مفعول العفو العام كما فئة المواطنين الذين لهم حقوق ولجأوا للقضاء بهدف استرداد حقوقهم وهنا ادعوهم جميعا لاعادة النظر في معارضتهم لتوسيع رقعة العفو العام وتبييض السجون لان في ذلك منافع وايجابيات تفوق السلبيات بكثير وتمنح رجال الامن قوه اضافيه كانت مستهلكه في تلك القضايا وبمن يقمعون في السجون وتخفف النفقات ايضا
وقد ابهرني احد مدراء البنوك في نظرته للديون بعدما قام البنك بحبس احد الاشخاص لتعثره في السداد ولكنه اعاد النظر وقرر اخراج ذلك الرجل من السجن وفتح له مشروعا جديدا يعتاش من خلاله ويشرع في سداد دينه تحت رقابه فاعله للبنك وهذا هو الفكر الوطني النير الذي يعزز من مفاهيم المواطنه الصالحه
لذلك انا ادعو الجميع لكي يكتبوا سطورا انسانيه في التسامح والتصالح واعطاء الفرص للاخرين وان تسارع الحكومه في شمول جميع انواع المخالفات والغرامات المتنوعه واطلاق سراح احرار الاردن وعدم ربط العفو بإسقاط الحق الشخصي في القضايا الماليه وان يشمل العفو جميع القضايا التي ليس لها علاقه بالامن الوطني والقتل العمد والفساد لكي تكون الحكومه قدوه للاشخاص المتضررين وان تشرع في اقامة الندوات على الشاشات وداخل السجون لتعريف الجميع بهذا المشروع الوطني الهام والاستفاده منه في اصلاح وتأهيل المنحرفين لضمان عدم عودتهم للسجون وان يرافق ذلك فتح فرص عمل لتشغيل المواطنين وتأمين حياه كريمه لهم لان الممارسات الحكوميه المتعاقبه كانت سبباً مباشراً في العديد من حالات الانحراف
وعلى الحكومه ان تعلم ان عدم صدور عفو افضل بكثير من عفو منقوص سينعكس سلبا على المشهد السياسي والاقتصادي لاحقا داعيا النواب الاحرار لتوسيع دائرة وعدالة قانون العفو العام وترقيع الثغرات التي غفلت الحكومه عنها بقصد او لضعف في نظرتها الاستراتيجيه لما بعد العفو اما اعداء توسيع العفو فأنصحهم ان يضعوا انفسهم مكان تلك الاسر والامهات والضحايا ويرجحوا كفة توسيع العفو والمبادره بالتسامح والتصالح علما بأن الحكومة في مثل هذه الحالات الوطنيه الانسانية ليست بحاجة لاخد موافقة القطاعات الصناعيه والتجاريه والاخرى لان الملك اصدر توجيهاته الساميه بوضوح وهذا مشروع وطني يلم شمل الاسر ويمنح الحياه لألاف النساء المطلوبات للتنفيذ القضائي
” اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا يا كريم”
