سواليف – رصد – فادية مقدادي
قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، اليوم الخميس، خلال لقائه بممثلين عن القطاع الخاص إن الحكومة خفضت النفقات أكثر من اليونان التي مرت بأزمة مالية صعبة.
لكن وحسب النشرة المالية لشهر ايلول من العام الحالي والذي نشرته وزارة المالي عبر موقعها الالكتروني ، فقد شهدت الأشهر التسعة الأولى، من 2018، ارتفاعا في إجمالي النفقات الحكومية، بنسبة 4%، مقارنة مع نفس الفترة من 2017؛ بالتزامن مع استمرار انخفاض حصة النفقات .
في المقابل، بلغ حجم الإنفاق الحكومي الكلي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017، نحو 5.9 مليار دينار.
شهدت النفقات الجارية، نموا، بنحو 6.6% ، حيث بلغ حجم النفقات الجارية، خلال هذه الفترة من عام 2018، نحو 5.5 مليار دينار، أمام 5.2 مليار دينار، خلال 2017 .
كما أظهر التقرير ارتفاع إجمالي الدين العام في نهاية شهر تموز من عام 2018 نحو 28 مليار دينار و118 مليونا أو ما نسبته 96.1% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تموز من عام 2018 مقابل 27 مليار دينار و269 مليونا أو نسبته 95.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
من حق المواطن أن يسأل حول التناقض في تصريحات رئيس الوزراء وما نشرته وزارة المالية من أرقام وبيانات ، فإن كانت هذه التصريحات من أجل تبييض صفحة الحكومة التي ما جاءت بجديد منذ تشكيلها ، فقد شبع الأردني من الكلام ، وما يراه على أرض الواقع لا يشبه تجميل الكلام من أفواه المسؤولين .
وإن كانت التصريحات من أجل تهدئة المواطن بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح وذلك من أجل تمرير المزيد من القوانين والقرارات والضرائب ، فما عاد المواطن قادرا على تحمل المزيد .
