سواليف – خاص
رفض اعضاء من حزب جبهة العمل الاسلامي في اربد تسليم مقر الحزب بناء على قرار نائب محافظ اربد الذي صدر بالامس .
وداهمت قوة امنية برئاسة نائب محافظ اربد مقر حزب جبهة العمل الاسلامي في اربد صباح اليوم السبت.
ورفض اعضاء الحزب مغادرته واعلنوا اعتصام في مقرهم وعقد هيئة عامة مفتوحة مطالبين اصحاب القرار العقلاء التدخل لايقاف هذه المجزرة الدينقراطية والاجرام القانوني.
وفي التفاصيل ، بعد نقاش طويل رفضت ادارة الحزب تسليم المقر كونه مستأجر بعقد رسمي مصدق معتبرين هذا الاجراء مخالف للقانون والدستور واعتداء صارخ على الحريات واقتحام لمقار حزب محصن بالقانون ويمنع دخوله الا بقرار قضائي قطعي، وقد رفض نائب المحافظ الالتزام بالقانون وقال سانفذ القرار وان خالف القانون.
من جهة اخرى وعلى اثر المداهمة الامنية عقد اعضاء الحزب مؤتمرا صحفيا في مقر الحزب اعلنوا رفضهم لما حدث من مداهمة امنية للمقر ، معتبرين ما حدث اعتداء صارخ على القانون .
وفي وقت لاحق من اليوم اصدر حزب جبهة العكل الاسلامي بيانا قالوا فيه ان قيادة الحزب لنتسلم الفرع إلا بقرار قضائي
وأضاف البيان ان اعضاء الحزب امتنعوا عن تسليم المقر كونه مستأجر بعقد رسمي مصدق معتبرين هذا الاجراء مخالف للقانون والدستور واعتداء صارخ على الحريات واقتحام لمقار حزب محصن بالقانون ويمنع دخوله الا بقرار قضائي قطعي، وقد رفض نائب المحافظ الالتزام بالقانون وقال سانفذ القرار وان خالف القانون”.
وأضاف المصدر “قرر نائب المحافظ تشميع المقر ورفض اعضاء الحزب مغادرته واعلنوا اعتصام في مقرهم وعقد هيئة عامة مفتوحة مطالبين اصحاب القرار العقلاء التدخل لايقاف هذه المجزرة الدينقراطية والاجرام القانوني”.
وأكد الناطق الإعلامي للحزب المهندس مراد العضايلة رفض الحزب تسليم مقر الفرع إلا بقرار قضائي مشيراً إلى أن قرار إغلاقه مخالف للقانون كون المقر يعود لحزب سياسي مرخص بموجب القانون الذي ينص على أن مقار الأحزاب وممتلكاتها مصونة ولا يجوز الاعتداء عليها.
وفيما أشار نائب الأمين العام للحزب نعيم الخصاونة إلى أن قرار محافظ إربد جاء بعد مفاوضات جرت صباح السبت بين قيادة الحزب ونائب المحافظ الذي طلب منهم تسليم المقر غير انهم رفضوا الطلب كون الحزب لديه عقد ايجار قانوني ينتهي في 2020 ولا يحق لاي جهة اخلائهم دون قرار قضائي.
