#سواليف – خاص
في التاسع والعشرين من شهر آذار الماضي من العام الحالي ، قال رئيس الوزراء الدكتور بشر #الخصاونة ان #الحكومة ملتزمة بعدم الإنفاق خارج الموازنة العامَّة، مبينا أن #الخزينة تحمَّلت مبلغ 162 مليون دينار جرَّاء #تثبيت #أسعار المحروقات خلال الأشهر الماضية والشَّهر المقبل ، أي نيسان الماضي .
و أمس الثلاثاء قال وزير الداخلية مازن الفراية خلال اجتماع مع مستثمرين في مدينة الحسن الصناعية في اربد ، أن الحكومة فقدت 450 مليون دينار جراء تثبيت سعر المحروقات لـ3 أشهر ، أي تقريبا ضعفي الرقم الذي صرّح به الخصاونة .
هذا علما أن أسعار #البنزين في الأردن هي الأعلى عربيا والرابع عالميا ، مع الأخذ بعين الاعتبار انخفاض المستوى المعيشي للمواطن الأردني ، عربيا وعالميا .
المواطن الأردني والذي يلتهب يوميا بنار ارتفاع الأسعار الذي طال كل شيء ، يستهجن تناقض التصريحات الحكومية من أبرز أعضائها ، وبات يتساءل ، من الصادق فيهم ، وهل ما يتم التصريح به صحيح ، أم أن التناقض يكشف للمواطن أن هناك ما هو خفي ، لتمرير #القرارات الصعبة التي تحدث عنها المسؤولون في وقت سابق ، والتي ستمس المواطن لا غيره ؟
صيف لاهب ينتظر #الأردنيين ، خاصة مع تصريحات الفراية أمس أن هناك 4 رفعات للمحروقات خلال الأسهر القادمة ، مؤكدا أن “قدرة المواطن على تحمل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية حاليا أكثر من قدرته على تحمل عدم رفعها مستقبلا”، ناسيا الفراية أن قدرة التحمل لدى المواطن معدومة سواء الآن أو مستقبلا ، ذلك أن مدخوله الشهري أو اليومي لا يكاد يكفي متطلبات معيشته الأساسية ، وصار الراتب الشهري يتآكل وينضب مع بدايات الشهر ، ويضطر المواطن للاقتراض ، وترحيل ديونه لأشهر قادمة .
مراقبون وبعد تصريحات الفراية بصفته الرسمية كوزير للداخلية ،وليس وزيرا للطاقة ولا عضوا في لجنة تسعير المحروقات، قالوا أن الفراية رفع #القبضة_الأمنية مسبقا أمام كل من سيحاول الاعتراض على قرارات الحكومة ، في رسالة خشنة تحذيرية للشعب ، أنه لن يتم التساهل مع أي احتجاجات شعبية ، خاصة أنه قال أمس أيضا ، أن ” الحكومة ليست جاهزة لاتخاذ قرارات تتناغم مع مطالبات شعبوية ، وأن الأردن يمر بظرف صعب وكل دول العالم تشهد ارتفاعات بالأسعار وتضخما وبطالة، والأردن ليس بمعزل عن الدول الأخرى، ولذلك فالأيام المقبلة ليست سهلة ويجب الاستعداد لها” … حسب الفراية .
هذا وما زالت الدعوات لمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها مستمرة ، وتمت الدعوة لمسيرة جماهيرية حاشدة يوم بعد غد الجمعة رفضا لنهج رفع الأسعار المستمر ، ورغم تحذير الخبراء الاقتصاديين ، أن القدرة الشرائية للمواطن الأردني صارت أدنى من أي وقت مضى ، وهذا سيؤثر على جميع القطاعات التجارية والصناعية ، وحالة الركود الاقتصادي في الأسواق شاهدة على ذلك ، إلا أن سياسة الحكومة في الرفع ما زالت مستمرة ، لكن حتى متى سيتحمّل المواطن ؟
الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذا السؤال .
