بسم الله الرحمن الرحيم .
بشان #تعميم #رئيس_الوزراء المتعلق بالتغطية الاعلامية
هذا التعميم موجه إلى الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بضرورة التقيد بعدم التعاون مع اي اشخاص من غير اعضاء النقابة او دعوتهم او اصطحابهم في تغطية اي مناسبات او لقاءات او زيارات وفود رسمية.
هذا التعميم هو موضوع الكتاب الصادر عن رئيس الوزراء رقم 7 على 11 /1 / 17712 تاريخ 17 / صفر / 1447 وموقع بتوقيع رئيس الوزراء.
لا شك ان الموضوع السابق الذي تضمنه كتاب رئيس الوزراء يتعلق بالدرجة الاولى بحق التجمع السلمي المنصوص عليه في الفقره الاولى من الماده 16 من الدستور الاردني والتي تنص على ان للاردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون.
ويتعلق الموضوع كذلك بحرية الصحافة والنشر ووسائل الاعلام ضمن حدود القانون حيث لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الاعلام ولا الغاء ترخيصها الا بقرار قضائي وفق احكام القانون وهذا ما نصت عليه الفقرتين 3و4 من المادة السابقة .
وعلاوه على ما سبق فان لكل اردني ان يعبر عن رايه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا تتجاوز حدود القانون سندا لاحكام المادة 15 من الدستور.
وغني عن البيان وحتى لا نذهب الى مسألة (كيف تكون الحريات ضمن حدود القانون ) والدخول في الجدل ؛فانني اقول :-انه لا يجوز منع الحريات مسبقا او ابتداء؛ اي ان الحقوق الحريات لا يجوز ان تكون بعد طلب الاذن لان حرية التعبير والصحافة والاجتماع العام السلمي؛ هي حقوق طبيعية للانسان يتم ممارستها بشكل طبيعي ودون اذن من احد.فالمنع لا يرد عليها مسبقاً.
وفي سبيل توضيح كيفية ممارسة الحق الطبيعي :- فلو افترضنا ان احد الاشخاص قد عاد من عمله؛ فهل يحتاج الى اذن مسبق من أحد حتى يذهب الى بيته ؛هذا مثال بسيط على الحق الطبيعي وكيفية ممارسته وهذا ما ينطبق على كافة الحريات المذكورة سابقا.
مؤدى ما تقدم… انه لا يجوز طلب الاذن المسبق لممارسة الحقوق والحريات الطبيعية ؛كما انه لا يجوز المنع المسبق لهذه الحريات عندما يريد ايا كان ان يمارسها ؛ وهذا ما يتفق عليه الفقه الدستوري المحلي والعربي والعالمي بلا ادنى خلاف.
ان طلب الاذن المسبق لممارسة الحريات السابقة او فرض المنع المسبق او المشروط؛ بشانها يتنافى مع مفهوم الحق الطبيعي ؛ فالحق لا يكون بيد الغير أو بيد ا الجهات الرسمية إن شاءت منعت وان شاءت منحت. فإذا كانت ممارسة الحق على هذا الشكل فإنه ليس بحق.
اما عن القانون وتطبيقه بشان الحريات العامة السابقة؛ فانه لا يسمح بالمنع المسبق؛ كما انه لايحتاج إلى المنح المسبق؛ ذلك ان تطبيق القانون ياتي بعد ممارسة الحريات العامة وعلى المخالفات التي تنشأ عن هذه الممارسة.
هذا ما اردت توضيحه بشان هذه المسألة العامة والتي تهم الشعب باكمله افرادا وجماعات.ذلك أن هذه المسألة تخفى على الكثير وأن خطوات احترام #الحقوق و #الحريات ووجودها هو عدم إخضاعها لمنع مسبق أو منع مسبق فإذا كان ذلك فإنها لم تعد حقوق ؛ حيث تنتقل إلى إرادة الجهات الرسمية إن شاءت منعت وان شاءت منحت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
