بحثت #لجنة #الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، برئاسة النائب بسام الفايز، آلية عمل اللجنة للمرحلة القادمة.
واستعرض الفايز المهام المنوطة بـ” #الحريات_النيابية” على الصعيدين التشريعي والرقابي، مؤكدا أن اللجنة معنية بالحفاظ على هذه #الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها لداعمة الى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها #الدستور والتشريعات الوطنية.
وأشار إلى إن عمل اللجنة سيكون ضمن خطة شاملة للمتابعة والتقييم لكل الملفات العالقة والطارئة المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان ووفق محاور
متعددة، من أبرزها: التشاركية على المستوى الوطني مع الجهات ذات العلاقة بملف الحريات العامة وحقوق الإنسان سواء في الوزارات والمؤسسات الحكومية أو في القطاع الخاص أو لدى منظمات المجتمع المدني ومراكز حقوق الإنسان وكذلك لجان مجلس النواب والنقابات المهنية.
وشدد الفايز على أن إيلاء موضوع الحقوق والحريات العامة يشكل أولوية كبرى بما يتلائم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية الناظمة لها على نحو يحقق العدل والمساواة فيها.
وأكد ضرورة تعزيز الرقابة من خلال الوقوف على كل الإجراءات الكفيلة بحقوق الإنسان والحريات العامة في مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز التوقيف.
وفيما يتعلق بقانون منع الجرائم، قال الفايز إنه لا بد من إعادة النظر في قانون منع الجرائم والموقوفين إدارياً على نحو يضمن عدالة ومشروعية هذه الإجراءات منعاً للظلم والتعسف في استعمال السلطة، بالإضافة إلى النظر في التشريعات الناظمة للحريات العامة وحقوق الإنسان ليصار الى تعديل أي قصور فيها يستوجب التعديل أو اصدار التشريعات لمواكبة النهج الإصلاحي الحكومي في المجالات المختلفة على نحو يحقق منح المزيد من الحريات العامة بما يضمن سلامة عدم المساس بالحقوق والحريات العامة.
كما أكد الفايز أهمية إدامة أواصر التعاون الدولي والإقليمي مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية على نحو يعزز الإجراءات الداعمة للملفات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة والاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية في هذا المجال.
من جهتهم قدم النواب: ريما العموش، عبدالله ابو زيد، رائد رباع، فادي العدوان، سلامة البلوي، طالب الصرايرة، هادية السرحان، جملة من الملاحظات والمقترحات من اهمها السعي لإقامة مؤتمر وطني برعاية لجنة الحريات العامة وبالتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة تقييم قانون منع الجرائم وإمكانية تعديل بعض نصوصه لا سيما المتعلقة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة وعدم التعسف في استعمال السلطة وبذل الجهود للأفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
