سواليف
على هامش إطلاق استراتيجية برنامج التعليم للمنظمة، عقدت #النهضة #العربية للديمقراطية والتنمية( #أرض) أمس الاثنين، #ندوة #حوارية بعنوان ( #التعليم والنهضة العربية : الاستراتيجية والتطلعات) شارك فيها كل من رئيس مجلس الأمناء في منظمة النهضة العربية (أرض) ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الدكتور زيد عيادات، والوزير الأسبق لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور عزمي محافظة، والباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ابراهيم غرايبة .
وتحدث الدكتور زيد عيادات عن جدلية الأولويات وجدلية العلاقة وسببيتها بين التعليم والنهضة، فهناك حاجة لنهضة كي ينهض التعليم ويتطور، وبنفس الوقت التعليم هو مدخلٌ للنهضة، واللبنة الأولى والأساسية للنهضة بكونها نهضة العمران ونهضة الأفكار ونهضة المجتمع.
وأضاف أن الحديث عن النهضة هو حديث مسكون بالكثير من التساؤلات مشيراً إلى التنوعات في معالجة موضوع النهضة كموضوع يخص الأمة العربية أو النهضة باعتبارها فعل حضاري تقدمي تقوم به المجتمعات بغض النظر عن هويتها، وهو بحاجة إلى تفكيك عميق وهذا هو مشروع منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية بدءاً من الوقوف على موضوعات النهضة ثم وضع الاستراتيجات والسياسات اللازمة من أجل تشييد وبناء النهضة.
من جهته، أكد الدكتور عزمي محافظة أن النهضة فعل جماعي عفوي يحدث نتيجة تراكم خبرات وتقدم في مجالات عديدة والتعليم أحد أهم عواملها. وأضاف أن التعليم في الأردن والوطن العربي تقدم بشكل كبير منذ بداية القرن التاسع عشر، ولكن هذا التعليم لم يواكب التقدم الذي وصله التعليم في الدول الأخرى، فاسهامات الوطن العربي في التقدم العلمي لا تذكر في القرن العشرين، فبقي الوطن العربي متفرجاً على الثورات الصناعية المتتالية وصولاً إلى الثورة الصناعية الرابعة التي نعيشها حالياً، وهذا الأمر يضعنا في مصاف التخلف الذي يستدعي النهوض.
وقال نحن بحاجة ماسة إلى تحقيق نهضة جديدة، فالاستثمار في التعليم هو الأجدى والأنسب لتحريك المياه الراكدة في المجالات العلمية والثقافية والتكنولوجية.
وبين أن الدول العربية تقبع في ذيل القائمة للترتيب العالمي في التعليم، وللنهوض بالتعليم نحن بحاجة إلى تطوير مكونات التعليم، وعلى رأسها تطوير المناهج بحيث تركز على التعلم وليس التعليم وهذا ما يحاول المركز الوطني لتطوير المناهج في الأردن فعله، كما أننا بحاجة إلى الاستثمار في المعلمين وتدريبهم، وأخيراً نحن بحاجة إلى تطوير البيئة التعليمية، منوهاً أن الاستثمار في التعليم يحتاج الى سنوات وربما عقود لنلمس أثره.
بدوره قال الباحث ابراهيم غرايبة إنه وبالرغم من بداهة علاقة التعليم بالنهضة لكنها في الحقيقة ليست واضحة لنا، وهذا ليس ذنبنا وإنما ذنب المرحلة التي نعيشها، فهناك تحولات كثيرة غيرت كثيراً من شكل العلاقة بين التعليم والنهضة.
وأضاف أن كل ما لدينا من تعليم ومؤسسات سياسية واجتماعية و تعليمية ينتمي إلى الثورة الصناعية التي بدأت في القرن الثامن عشر، وهي مرحلة قريبة من القرن الثامن عشر، وكل ما سبق ذلك لا نعرف عنه شيئاً بما ذلك مفهوم الدولة.
وأشار إلى أن مرحلة الثورة الصناعية الرابعة التي نحن فيها الآن هي مرحلة تغير فيها كل شيء مثلما غيرت الثورة الصناعية السابقة العالم، ففي جائحة كورونا شاهدنا كيف أُديرت المؤسسات التعليمية والأسواق والشركات التجارية والعلاقات الدولية بوسائل مختلفة جذرياً عما سبق.
وسلط غرابية الضوء على أربع نقاط مهمة في سياق تطوير التعليم وتحقيق النهضة وهي إعادة النظر بالتعليم ومؤسساته والتدريب عليه وفق الموارد والأعمال الجديدة التي تحولت جذرياً في كل مجالات الحياة، وإعادة تنظيم المجتمع والتعليم على أساس الفرد باعتباره الضامن للقيم والقانون، ورأس المال البشري باعتباره صار أساس المعرفة، وتزويد الأفراد بالتعليم الذي يمكنهم من القدرة على التفكير والتماس احتياجاتهم.
وفي ختام الندوة أطلقت النهضة العربية (أرض) استراتيجيتها للتعليم للسنوات الثلاث القادمة، حيث أكدت المديرة التنفيذية للمنظمة سمر محارب أن المنظمة تتبع نهجاً شاملاً للتعليم يأخذ في الاعتبار ضمان حق الوصول إلى التعليم الجيد، وتوفير فرص التعلم المستمر للجميع باعتبارها ركائز أساسية للتخفيف من حدة الفقر وتمكين التحول الاجتماعي المستدام. في حين قالت مُعدة الاستراتيجية ورئيس قسم العلوم التربوية في جامعة البتراء الدكتورة أسيل شوارب أن الاستراتيجية راعت خلال إعدادها التحديات التي يواجهها قطاع التعليم وتلك التي خلفتها التداعيات النفسية والاقتصادية لأزمة كورونا، ليس بين الأطفال الأردنيين واللاجئين فحسب، ولكن أيضًا بين الآباء والأمهات الذين فقد العديد منهم وظائفهم وسبل عيشهم نتيجة الفقد والمرض أو إجراءات حظر التجول التي استمرت لأشهر. كما أضافت أن الاستراتيجية ستسهم بوضع تصور لمجموعة من البرامج والمشاريع التي تسهم في تحقيق أهداف النهضة وقيمها، وفي ذات الوقت تستجيب لاحتياجات المجتمعات التي نخدمها وتقدم التنوع الكفيل بضمان المزاوجة بين النهج التربوي والتعليمي والقيمي والحقوقي بالإضافة إلى تدعيم أجندة الحماية القانونية للطلاب في خطط برنامجنا التعليمي.
