سواليف
طالبت عدد من #منظمات المجتمع المدني في الأردن ، وزارة التربية عبر #مذكرة سلمتها لوزيرها الدكتور وجيه عويس التراجع عن #تدريب #المعلمين والمعلمات عن إدماج النوع الاجتماعي “الجندر” في التعليم والبيئة المدرسية .
وبينت المذكرة “ أن الجندر يعني بحسب منظمة الصحة العالمية (المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة على أنها صفاتٌ اجتماعيةٌ مركبة، أي لا علاقة لها بالاختلافات العضوية والتركيب البيولوجي)” .
ونوّهت المذكرة إلى خطورة مفهوم الجندر على الأسرة والمرأة على حدٍّ سواء وما يترتب عليه من انعكاس سلبي على قيم المجتمع وثقافته وخاصةً الشباب، ويؤسس للفوضى التي ستؤدي إلى هدم كيان الأسرة الذي هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمعات، والحاضنة لأخلاق وقيم الأمة وهويتها وثوابتها.
وذكرت” انها لا تريد أن تصل أسرنا ومجتمعاتنا وشبابنا إلى ما وصلت إليه كثيرٌ من المجتمعات على الرغم من تقدمها وتطورها العلمي والصناعي والتكنولوجي إلّا أنّها في ميدان القيم والأخلاق قد خسرت شبابها وتفككت مؤسسة الأسرة لديها وشاعت الفاحشة فيها، مشيرة إلى ان مجتمعاتنا وأسرنا وقيمنا وأخلاقنا أن تبقى مستقرة وأن تنتشر قيم العدالة بين الأفراد، وألّا يبغي جنس على جنس.”
وحذرت مؤسسات المجتمع المدني من تداعيات إدماج الجندر في المناهج على رأسها تغيير الأدوار الطبيعية للجنسين بوصمها أنها تقليدية أو نمطية؛ وبالتالي استبدال أدوارٍ بها قائمةٍ على مفهوم النوع الاجتماعي الذي يتجاوز مراعاة الخصائص البيولوجية لكلا الجنسين في طريقه لتحقيق المساواة المطلقة بين الجنسين، وما ينتج عنها من توزيع الأدوار الأسرية والاجتماعية على أساس النوع المكتسب بالتنشئة الاجتماعية وليس طبيعة الجنس الذي خلق الله عليه الإنسان من ذكر وانثى.
ولفتت المنظمات في مذكرتها إلى أن ” النوع الاجتماعي يؤسس لتحقيق المساواة المطلقة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، في خطوة لتحقيق المساواة المطلقة بين الأنواع الاجتماعية المختلفة المعرفة بحسب المفهوم، والتي تعني المساواة بين الأصحاء من الجنسين وبين الشواذ من المثليين والمتحولين وغيرهم ممن يشملهم مفهوم النوع الاجتماعي بحسب تصنيف مواثيق الأمم المتحدة؛ وهو ما يتعارض ويتناقض مع المبادئ والأصول والقواعد الشرعية للإسلام والثقافة العربية الإسلامية للمجتمع الأردني”.
واستهجنت المذكرة مفهوم الجندر وبينت أن ” الوصول للمطالبة بالاعتراف بحقوق الشواذ والإقرار به وتقبل المجتمع له؛ وهو ما يستدعي الإقرار بحق الشواذ في ممارسة الشذوذ والإشهار والإعلان عنه في المجتمع، وبالتالي منحهم الحقوق المدنية المتساوية مع الأصحاء من الجنسين سواء بما يتعلق بالاستحقاقات الأسرية وما ينتج عنها مثل الميراث والإنجاب ورعاية الأطفال وغيرها”.
وأكدت أن” الإسلام قد أقر بالمساواة في أصل الخلق بين الجنسين من ذكر وأنثى، وبالاختلاف بينهما في الخصائص البيولوجية والاستعدادات والملكات؛ وبالتالي الإقرار بالاختلاف في طبيعة الأدوار المناطة بكل منهما سواء في المجال العام للمجتمع، او في المجال الخاص في الأسرة، بما يخدم ويحقق المصلحة العامة للمجتمع، ويحافظ على الحقوق الفردية للأفراد في مجالهم الخاص”.
وختمت انه “وعليه فإننا نأمل من معاليكم الإيعاز بإيقاف التدريب على (إدماج مفهوم الجندر في المناهج الدراسية)، وأن يكون هدفنا جميعا المحافظة على المصلحة العامة للمجتمع، وضمان حماية أمن واستقرار الأسرة والمجتمع، واستقلال القرار الاجتماعي لمؤسسات المجتمع التعليمية والثقافية وغيرها.”
