استغربت مجموعة من #مراكز #الدراسات و #منظمات_المجتمع_المدني من مخرجات لجنة #تطوير_القطاع_العام التي أعلنتها الحكومة أخيرا.
وفي بيان مشترك أصدرته الأربعاء، رأت هذه المنظمات أنّ مقترح إلغاء وزارة العمل ونقل مهامها إلى عدة وزارات أمر غير مدروس من حيث آثاره على سوق العمل وأطرافه، ولا يراعي مبادئ وأهداف وجود وزارات العمل وأدوارها في خدمة قضايا سوق العمل وأطراف الإنتاج للحفاظ على السلم الاجتماعي.
وأوضح البيان أن هذه التوجه يتنافى مع نهج الحوار الاجتماعي والشراكة التي تجمع العمال وأصحاب العمل مع الحكومة، ويعبر عن تغيير في توجهات وخيارات السياسات الاقتصادية نحو تهميش منظومة الحمايات الاجتماعية وإضعافها.
وحذرت هذه المنظمات من الأخذ بهذا التوجه المبني على تشتيت مهام الوزارة بين عدد من الجهات الرسمية، ما سيسبب فوضى في البرامج والسياسات والبيانات المتعلقة بسوق العمل، وفي إضعاف قدرة الأجهزة الحكومية على الوفاء بالتزاماتها في تنظيم #سوق_العمل وضمان الحمايات اللازمة لأطراف العمل وتحقيق شروط العمل اللائق.
ولاحظت أنّ الخيار الذي تسير فيه الحكومة، الذي يرتكز على تشجيع الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي من باب إضعاف شروط العمل والحمايات الاجتماعية، هو نهج ملموس خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل واضح وما يزال مستمرا، حيث التعديلات التراجعية التي تمت على قانوني العمل والضمان الاجتماعي، وهو خيار “سيؤدي إلى تعميق التفاوت الاجتماعي واللامساواة الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر”.
وأكد البيان أن نجاح أي دولة في التعامل مع قضايا سوق العمل يرتبط أساسا بمدى اهتمامها بمستقبل دور وزارة العمل في رسم سياسة العمل الوطنية، وتعزيز دورها كقناة رئيسية للحوار الاجتماعي وتوفير الحمايات الاجتماعية، وأن مسؤوليات سياسات العمل وتنفيذها هي مسؤوليات مترابطة ومتكافلة وغير قابلة للتجزئة، وهي تشتمل على مجموعة من الوظائف التي فرضها الدستور.
وذلك اتضح من خلال التشريعات الوطنية والتزامات الأردن بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها، وبخاصة في مجالات حمايات العمل والحمايات الاجتماعية، والتشغيل، والعلاقات الصناعية، والخدمات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنيتين، والحد الأدنى للأجور، وخدمات التدريب المهني والموارد البشرية، والحوار الاجتماعي، وتفتيش العمل، التي تسند إلى وزارة العمل عمليات التشاور والتعاون والتفاوض بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين عمالا وأصحاب عمل في إطار مبدأ الهيكل الثلاثي الذي يجب أن يكرس في مختلف وظائف إدارة سوق العمل.
وطالبت المنظمات الحكومة بعدم الأخذ بهذا المقترح، وأن تعتمد نهجا شموليا لتنظيم عمل هذه الوزارة وتمكينها وتعزيز دورها ضمن الأطر والمعايير المتعارف عليها وتجارب الدول، لتبقى في مركز دوائر القرار الاقتصادي والاجتماعي الأوسع، واعتماد استراتيجية تغيير قائمة على اعتبار هذه الوزارة عنصرا مهما في أداء الدولة دورها في سياسات سوق العمل والحوار الاجتماعي تدفعها المبادئ الرئيسية للإدارة السديدة والمشاركة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون.
والمنظمات التي شاركت في البيان: مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية وبيت العمال للدراسات وتمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان ومنظمة النهضة العربية الديمقراطية للتنمية (أرض).
