ملفات شائكة في مجلس النواب

سواليف

تناول موقع عربي 21 في تقرير نشره بعض الملفات التي وصفها بالشائكة و التي سيكون مجلس النواب الثامن عشر على موعد معها خلال الدورة التي افتتحت الاثنين، حيث قدم النواب قسمهم تحت القبة البرلمانية، عملا بأحكام المادة 80 من الدستور، وسيكون المجلس الجديد بموعد مع ملفات مهمة داخلية وخارجية.

إلا أنه بات من الملاحظ وجود إحباط شعبي من أي تغيير قد يقدمه البرلمان على المستوى السياسي والاقتصادي، الأمر الذي عكسته نسب الإقبال الضعيفة في انتخابات البرلمان التي أجريت في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، إذ بلغ عدد الناخبين الذين شاركوا نحو مليون ونصف المليون، من أصل 4 ملايين و130 ألفا ممن يحق لهم الانتخاب، أي ما نسبته 37 في المئة فقط.

اما اهم الملفات فهي

اتفاقية الغاز والتطبيع

وقعت الحكومة الأردنية مع الاحتلال الإسرائيلي، اتفاقا تستورد بموجبه عمّان الغاز الطبيعي من حقل “لفيتان البحري” الإسرائيلي، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأردن حول قانونيته، ومدى رضا الشعب الأردني عن اتفاق كهذا.

وأثار توقيت توقيع الاتفاقية غضب الأردنيين، لا سيما أنه جاء قبل الاستحقاق الدستوري بإعلان المجلس البرلماني الجديد.

وفي هذا الصدد، كشف النائب صالح العرموطي أن هناك تحركا على مستوى تحالف عريض داخل البرلمان سيحاسب الحكومة على هذه الاتفاقية، وسيسعى لإلغائها واستجواب المسؤولين عنها، فمن حق مجلس النواب الاعتراض على هذه الاتفاقية، موضحا أن “الأمة هي مصدر السلطات وفقا للدستور، ولا يحق القفز على إرادة الشعب الذي يرفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي”.

وانتقد العرموطي، نقيب المحامين الأردنيين السابق، توقيع الاتفاقية مع الاحتلال قبل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس البرلمان الجديد في الأول، وذلك برأيه يعد “قفزا على إرادة الشعب”.

وأشار إلى أن “السماح بمرور هذه الاتفاقية يعني الاعتراف بالكيان الصهيوني، وإدارة الوجه عن جميع شهدائنا الذين قضوا على أيدي المحتلين”، مضيفا أن الحكومة تتوفر لديها بدائل عن اتفاقية الغاز الإسرائيلي المسروق، التي لن يستفيد منها الأردن سياسيا أو اقتصاديا.

وحول إمكانية وقف الاتفاقية من خلال البرلمان، قال النائب إن العديد من النواب الذين يرفضون هذه الاتفاقية، أعلنوا أنهم سيبذلون أقصى جهدهم لتوفير خيارات بديلة، ومحاسبة الحكومة على الاتفاقية مع الاحتلال.

وكشف قيام مجموعة من النواب بزيارة إلى وزير الطاقة الأردني، إلى جانب عقد اجتماعات مع خبراء في الطاقة.

اقرأ أيضا: كيف تهدد اتفاقية الغاز مع إسرائيل أمن الأردن وتخالف دستوره؟

تعديل المناهج

وشهدت المدن الأردنية احتجاجات على تعديل المناهج، إذ أثارت التعديلات التي قامت بها وزارة التربية التعليم، حفيظة معلمين وأولياء أمور يعتقدون بأنها “استهداف للدين الإسلامي” و”علمنة رسمية للمناهج”.

فقد تم حذف آيات قرآنية ومظاهر دينية موجودة في المناهج الدراسية، واستبدال أسماء وأماكن ذات طابع إسلامي، وحذف نصوص تتعلق بالقضية الفلسطينية.

من جانبها، قالت البرلمانية، ديما طهبوب، إنه تم الانتهاء من إعداد تقرير متخصص قام عليه معلمون حصروا جميع التعديلات، وبذلوا فيه جهدا كبيرا، ليتم بناء عليه محاسبة المسؤولين ومراجعتهم، لمعالجة التعديلات التي تمت.

وأشارت المتحدثة باسم كتلة التحالف الوطني للإصلاح البرلمانية، إلى أن التقرير المذكور تم بإشراف خبراء تربويين ونفسيين، وأن هذا التقرير سيصدر قريبا.

اقرأ أيضا: الاحتجاجات على تعديل مناهج الأردن: كيف تدحرجت كرة الثلج؟

من جهته، وصف منسق حملة “ذبحتونا” للدفاع عن حقوق الطلبة، فاخر دعاس، حالة التعاطي مع موضوع تعديل المناهج بأنها “لا تمت بصلة بتطوير العملية التربوية”، سواء كانت من نقابة المعلمين أو الحكومة الأردنية، وفق قوله.

وقال في وقت سابق إن “ردة فعل نقابة المعلمين بفروعها، أو الحكومة ممثلة بوزارة التربية، لم تكن تربوية أو أكاديمية، إذ كانت ردة فعل النقابة شعبوية أكثر من أنها تهدف لإنقاذ العملية التعليمية”.

ثقة الحكومة

بعد انعقاد الدورة الأولى للبرلمان، يقترب موعد طلب الحكومة الثقة البرلمانية، وصرح نواب لـ”عربي21″ بأنهم ما زالوا بصدد النقاش حول الأمر.

وأشارت مصادر نيابية، رفضت الكشف عن هويتها، إلى أن الخيارات جميعها مطروحة، مضيفة أنه من المستبعد أن تطرح الثقة في الحكومة برئاسة هاني الملقي.

من جانبه، أكد مرصد “برلمان ميتر”، وهو أحد برامج التحالف الشبابي الأردني “شغف”، هذه الأرقام، وأوضح أن القسم شرط للشروع في عمل النواب، وأن ما حصل يتطلب فتوى قانونية حول مدى صحّة مشاركة بعض النواب في أعمال الجلسة التي تم فيها انتخاب رئاسة المجلس، وما يليها من أعمال متوقعة.

بدورها، لفتت طهبوب في حديثها إلى أن العاهل الأردني طرح في تصريحاته التي تتناول الإصلاحات السياسية في الأردن، السعي لتشكيل حكومات برلمانية، مضيفة أن كتلة الإصلاح البرلمانية تدرس الأمر في ضوء وجود العديد من الكتل النيابية داخل البرلمان الجديد.

مواقف طريفة في الدورة الأولى

وعلى الرغم من أن النواب روجوا للناخبين خلال حملاتهم الانتخابية أنهم على موعد مع التغيير، وتحمل المسؤولية أمام الملفات العديدة المهمة، إلا أن العديد منهم ظهر بمواقف لم تخل من الطرافة، في الدورة الأولى للبرلمان يوم الاثنين.

فبحسب ما تم مراقبته ، فإن 78 نائبا أخطأوا في قراءتهم للقسم، تسعة منهم أعادوه، في حين أن 11 نائبا حرفوا القسم، ولم يعيدوا قراءته.

عربي 21