ملفات ساخنة أمام رئيس الوزراء الأردني الجديد

ملفات ساخنة أمام رئيس الوزراء الأردني الجديد،، وجريمة الزرقاء تفتح ملف القانون القضائي.
م.علي فريح ابوصعيليك

بدأ رئيس الوزراء الأردني الجديد الدكتور بشر الخصاونة فترة توليه سلطاته الدستورية على وقع جريمة الزرقاء البشعة والتي جعلت الجميع في الأردن ومن قرأ عن الجريمة من خارج الأردن من خلال وسائل الإعلام يطالب بإعدام مجموعة من الوحوش البشرية تجردوا من الإنسانية عندما إعتدوا على طفل بتقطيع يديه وفقىء عينه إنتقاما لجريمة سابقة إرتكبها والده المسجون وتتضح المعلومات تدريجيا عن وجود 172 اسبقية جرمية سابقة بحق المجرم الرئيسي، ونتساءل لماذا نضطر شعبيا للضغط والمطالبة بتطبيق عقوبات رادعة بحق المجرمين في القضايا التي تأخذ صدى عام؟ لماذا لا يكون القانون هو الرادع بدلا من ضغط المواطنين؟
وحسب ما تحدث به بعض المحاميين منذ وقوع الجريمة بأن الماده 335 من قانون العقوبات الاردني هي التي قد يندرج تحتها الحكم على الجناة بحق الطفل إذا لم تظهر تفاصيل وحيثيات أخرى للجريمة وتنص المادة على ( اذا ادى الفعل الى قطع او استئصال عضو او بتر احد الاطراف وتسبب في احداث عاهه دائمه عوقب الفاعل بالاشغال الشاقه المؤقته مده لا تزيد عن عشر سنوات ) وهذا القانون قد يجد فيه بعض الخبراء القانونيين ثغرات تخفف العقوبة عن المجرم كما يحدث في العديد من القضايا وفي كثير من الحالات تتدخل العطوات العشائرية وتخفف العقوبة وهنالك طرق أخرى لتخفيف العقوبات متبعه شعبيا في الأردن.
إن إعادة النظر في بعض نصوص القانون المدني الأردني بما يتناسب مع تطورات الحياة وخصوصا بعد الثورة التنولوجية لن يكون شيئا جديدا، ففي عام 1964 وبناء على طلب من رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة من بعض اعضاء مجلسي الاعيان والنواب وبعض القضاه وعلماء الدين الاسلامي منهم قاضي القضاه وعضو من محكمة التمييز وعميد كلية الشريعه ورئيس القسم الديني في الاذاعة الأردنية ولم يتسن حضور أحد أعلام الفقه والقانون في العالم العربي العالم المصري الدكتور عبد الرزاق السنهوري وأستاذ الشريعة السوري مصطفى الزرقاء وتشكلت اللجنة لمناقشة القانون المدني الأردني والذي تم إقراره في عام 1976 ويقوم على العديد من الإتجاهات منها مسايرة الأسس الإجتماعية والإقتصادية المتطورة في حدود اتجاهات الدولة ضمن نطاق المبادئ الاسلامية، ومستمدا من أحكام الفقه الإسلامي مع بعض الميول تجاه المذهب الحنفي.
السؤال المطروح هنا وطالما أن القانون الأردني يستمد بعض قوانينه من الشريعة الإسلامية في بعض الأمور مثل الزواج والميراث وغيرها فلماذا لا يتم التوسع في تطبيق التشريع الإسلامي في القضاء ليشمل شريحة من الجرائم وخصوصا تلك التي تهز أركان المجتمع مثل ما حدث مع الطفل صالح أو ما حدث في طريقة قتل المرحومة نور العوضات؟
نص القرأن الكريم حرفيا على {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (45 سورة المائدة) وهذا لا يوجد فيه الكثير من الإجتهاد كما يفعل المحامين في القضايا التي تخضع لنصوص القوانين وتستمر في المحاكم سنوات وسنوات وقد ينتج عنها جرائم ثأر لأن المجني عليه يعلم بأن القضاء (حباله طويله) والطريق طويلة لتحصيل الحقوق في المحاكم!
ومن زاوية أخرى فإن هذا المستوى من الإجرام والذي يفوق تصورات العقل البشري توجد له تفسيرات في علم النفس وعلماء النفس أدرى بتخصصهم ولا يمكن للإنسان السوي العقل أن يرتكب هذا الجرم بدون أن يكون مغيب العقل أو مغيب الفؤاد وهنالك العديد من الأسباب التي تستحق الدراسة والتي تؤدي بالإنسان للإنحراف حتى يصل لهذا المستوى من العنف مثل إنتشار المخدرات التي أذهبت العقول وجعل بعض البشر لا يختلفون إلا بالشكل عن الحيوانات المفترسة فكيف يمكن لإنسان عاقل أن يغتصب مثلا وكيف يمكن القيام بتقطيع جسد إنسان؟ هناك خلل في النظام التعليمي أو الخطاب الديني وأيضا في القضاء.
لا يمكن أن يتقبل المواطن في الأردن التساهل مع هؤلاء المجرمين الذي قطعوا جسد الطفل صالح وستبقى قضية رأي عام حتى يحكم فيها القضاء وستبقى والدة الطفل مكلومة أبد الدهر وقد يخفف عنها طبيعة الحكم على المجرمين مع أن نصوص القانون قد لا تؤدي إلى إعدامهم.
هنالك العديد من الملفات الساخنة في إنتظار رئيس الوزراء الجديد أبرزها ملف وباء الكورونا والإقتصاد وسياسيا تطورات علاقات بعض الدول العربية مع الكيان الصهيوني ولكن ملف القضاء أيضا أحد الملفات الساخنة إذا ما كانت هناك إرادة في تحقيق العدالة والحكومة مطالبة بتطبيق نصوص الشريعة الإسلامية في النظام القضائي حسبما يمكن تطبيقة ويتم ذلك من خلال دراسة يعدها مجلس يتم تشكيلة من رجال دين متخصصين ورجال قانون كما حدث عام 1964 ويؤخذ بعين الإعتبار أيضا حقوق المواطنين من الديانة المسيحية وفق تعاليم دينهم.
مدون أردني

اظهر المزيد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى