سواليف
أكد وزير المالية عمر ملحس أنه رغم التراجع في الإيرادات المتوقعة في موازنة العام الحالي الا أن الوزارة تحقق إيرادات أعلى مما كانت عليه في العام 2015.
وأوضح ملحس، في رد على أسئلة “الغد”، “صحيح يوجد تراجع في الإيرادات المقدرة لعام 2016، لكنها ما تزال أعلى من الفترة المماثلة للعام الماضي.”
وأكد وزير المالية على قدرة المالية العامة على السير في تحقيق المؤشرات رغم بعض التحديات التي تواجهها.
وتأتي تلك المعطيات في ضوء تحقيق المالية العامة حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي إيرادات ومنح خارجية تقدر
بـ 6ر1006 مليون دينار مقابل 984 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2015، والنفقات العامة 2ر1087 مليون دينار.
وتأتي تلك التخوفات في ضعف النمو وفرضيات الموازنة التي توقعت أن تبلغ الإيرادات المحلية حوالي 6775 مليون دينار، مسجلة نمواً عن مستواها المعاد تقديره لعام 2015 بنحو 11.2 %، وقد جاء هذا النمو نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 8.7 %، ونمو الإيرادات غير الضريبية بنسبة 16.8 %.
وقدرت النفقات الجارية لعام 2016 في الموازنة العامة بنحو 7185 مليون دينار، مسجلة ارتفاعا بنحو 539 مليون دينار أو ما نسبته 8.1 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2015.
الخبير المالي مفلح عقل قال إن على الحكومة عدم المبالغة في حجم إيراداتها المتوقعة للعام 2016 وإعادة النظر في المصروفات حتى لا تواجه مواقف مفاجئة.
وبين عقل أن على الحكومة أيضا ترتيب نفقاتها حسب الأولويات التي تراها مناسبة.
وأشار إلى أن “الاستمرار في الإنفاق بالشكل الحالي سيؤدي إلى مزيد من الديون وربما يؤدي أيضا إلى ارتفاع في سعر الفائدة على الدينار مما يزيد العبء على الدين الحكومي.”
وقال عقل إن “على الحكومة بناء موازنتها على أقل التقديرات وأن تكون أكثر انضباطا وأن لا تبني ايراداتها على الزيادة في الضرائب.”
بدوره، قال الخبير المالي محمد البشير إن هناك خلل في السياسات الضريبة التي تضعها الحكومة والتي الهدف الأول منها هو زيادة إيرادتها “بأي شكل كان لكي تغطي نفقاتها المستمرة.” وأوضح البشير أن على الحكومة ربط انفاقها مع قدرتها على تغيير سياساتها الضريبية وإعادة النظر فيها بشكل عام.
ولفت إلى أن الحكومة تقترض لدفع الرواتب وليس من أجل نفقات رأسمالية قادرة على خلق فرص عن طريق مشاريع كبيرة وتفعيل القطاعات التي لها علاقة بتلك المشاريع.
وقال البشير إن “الاقتراض الحكومي يأتي أصلا لمعالجة العجز أو ما يسمى “الاختلالات في الموازنة”، أو للمضي في مشاريع ذات قيمة مضافة، ولكن الحكومة تقترض لكي تغطي نفقاتها الجارية.”
وأظهر صافي الدين العام للمملكة، الداخلي والخارجي، ارتفاعا بنهاية شباط (فبراير) من العام الحالي بنسبة 4ر1 بالمائة إلى 23 مليارا و168 مليون دينار أو ما نسبته 9ر86 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 22 مليارا و848 مليون دينار في العام 2015 بنسبة 8ر85 %من الناتج.
وارتفع رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة إلى 13.727 مليار دينار مع نهاية شباط (فبراير) الماضي، وفقا للنشرة الشهرية لوزارة المالية وتمثل 5ر51 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 13.457 مليون دينار في نهاية 2015 وتمثل 5ر50 بالمائة من الناتج.
ابو يحيى .. يا ريت نعرف حجم الايرادات من الجباية .. هيك الصورة بتكون اوضح
