سواليف – رصد
أكد وزير المالية، عمر ملحس، أن جميع المواد الغذائية ستتأثر برفع ضريبة المبيعات عليها باستثناء المواد التالية: “الأرز، السكر، الطحين، البرغل، الفريكة، البقوليات، الزيوت والسمن، اللحمة والدجاج والسمك، الحليب الطازج وحليب البودرة وحليب الأطفال، بيض المائدة، الشاي، مستلزمات طلاب المدارس، المبيدات والاسمدة الزراعية، واللقاحات والادوية البيطرية”.
وأضاف ملحس خلال حضوره اجتماع اللجنة المالية الأول المخصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة “إن هذه السلع فقط هي التي لن تتأثر ولن يتمّ الغاء الاعفاء الضريبي عليها، وأما باقي ما تبقى من سلع فإن أسعارها سترتفع”.
وكان ملحس عرض الخطوط العريضة لمن يشملهم الدعم النقدي والبالغين نحو 5.2 مليون نسمة موزعين على 1.25 مليون عائلة.
وبين الوزير ملحس أن إيصال الدعم للمواطنين سيتم من خلال حساباتهم البنكية من الموظفين بالجهات الحكومية أو المتقاعدين أو متلقي المعونة، فيما سيتم إيصال الدعم للجهات المتبقية من خلال تقديم طلبات عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة المالية وفق نموذج معد سيوضع على هذا الموقع والذي يرجح أن يبدأ بداية الشهر المقبل.
وأشار ملحس إلى أن الدعم النقدي سيقدم على دفعتين خلال العام المقبل، لافتا إلى أن وزارة الصناعة والتجارة تتولى مهمة دعم الخبز وأن الرقم المرصود في المالية هو عبارة عن مخصصات الدعم النقدي كجزء من عملها في تنفيذ واعداد الموازنة العامة.
من جانبه قال مقرر اللجنة المالية، النائب رياض العزام، إن الغاء الاعفاء الضريبي ورفع أسعار المواد الغذائية لن يكون بشكل كامل بل على بمقادير محددة؛ حيث سترتفع نسبة الضريبة عليها من (0 – 4)% ومن (4 – 8)% ومن (8 – 16)%.
وأكد العزام على أن اللجنة ستقوم بمفاوضة الحكومة حول بعض المواد المشمولة بالرفع، حيث كان هنالك تركيز كبير على عدم شمول الأدوية بالرفع نهائيا.
وأضاف العزام لـ الاردن24 إن النواب أبدوا اعتراضهم على آلية ومعايير تقديم الدعم النقدي.
وقال العزام إن اللجنة تعتبر “الخبز” خطّا أحمر، وهناك تحفّظات كبيرة على رفعه أساسا، حيث أن المبلغ المرصود لدعم الخبز غير مجدٍ أصلا من أجل المخاطرة بأمن الوطن.
