اكرم الله وطننا بقيادة هاشمية من نسل المصطفى عليه الصلاة والسلام وبجيش عربي نقدم له تحية الفخر والعز للعاملين فيه والمتقاعدين ولجميع شهداء جيشنا المغوار فهؤلاء الابطال من يضحوا بحياتهم لنحيا بكرم ضحوا بأجمل ساعاتهم و بشبابهم للسهر على حماية الوطن وأهله لكي نشعر بالطمأنينة جميعا فيذهب كلاً منا الى موقعه فيذهب طلبة المدارس والجامعات الى مقاعدهم.
والان ومع ظهور نتائج الثانوية العامة لاتكاد تخلوا أسرة اردنية من عسكري او متقاعد. فعلينا جميعا تعظيم قيمة أبناء ومنتسبي قواتنا المسلحة والاجهزة الامنية عاملين ومتقاعدين وخصوصا أبناء الشهداء والمصابين العسكريين والذين قدم لهم امتيازات عن بنص المادة (22 ط) من قانون التقاعد العسكري لعام 1959 وتعديلاته والتي تنص :
يتمتع أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين من منتسبي القوات المسلحة بعاهات جسيمة تمنعهم من إعالة أنفسهم أثناء قيامهم بواجباتهم العسكرية أو بسببها بالمجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم أو الجامعات أو الكليات أو بالمدارس العسكرية الأردنية بجميع درجاتها العلمية على أن لا يتجاوز عمر المستفيد الثلاثين عاماً وذلك إذا استوفوا شروط التسجيل بتلك المدارس والمعاهد والكليات والجامعات.
وكل هذا تكاليف مالية باهضه على موازنة القوات المسلحة حفظها الله وحماها وقد يستوجب علينا الحفاظ على هذا الحق المكتسب مع إعادة النظر بتعريف الجسيم لتميز واستمرار الدعم لمن قدموا شبابهم وصحتهم وارواحهم فداء للوطن وقدموا الغالي والنفيس
و كي لايأتي يوم ينقص فيه حقوق الجسيم علينا أعادة النظر بمن هو الجسيم بحيث يكون من استشهد حماية للوطن او اثناء الخدمة العسكرية او من أصيب إصابة قد تمنعه من العمل الا ان الوضع الحالي العديد من المتمتعين بمكرمة الجسيم عاملين بصحة جيدة ادامها الله عليهم وليس طلبنا الانقاص من حقوقهم انما هو للحفاظ على حقوق من ضحى بصحته وحياته ولم يعد لديه خيار اخر.
وبعيدا عن لغة المال والأرقام والتي تعتمد في العديد من الجامعات فهذه المكرمة وسام عز وفخر على صدور طلبة العلم الذين ضحوا بأجمل أيام حياتهم بعيدا عن اهاليهم الذين كانوا حراس في ثغور الوطن الغالي حماية له ولأهله فالعسكري في وطننا هو “عسكري حامل روحه على كفه ليحمي وطنه وابناءه “.
وبكل تأكيد وبلا شك اننا جميعا نتمسك باستمرار مكرمة الجسيم مع بعض التعديلات والتي تمنع استغلالها ، فيجب ضبط من تنطبق عليه الشروط ، فالنص واضح بتعريف الجسيم لكن التطبيق العملي لتحديده يختلف عن الواقع ، ان مجانية التعليم لأبناء العسكرين بشكل عام المصابين والشهداء بشكل خاص
استحقاق قانوني واخلاقي يدعمه دعم مجتمعي كامل وينبغي على الدولة أن تتحمل موازنة وتكاليف الإنفاق على تعليم هذه الفئة المقدرة والتي قدمت الغالي والنفيس الا ان الوضع الحالي تقوم غالبية .الجامعات الأردنية الرسمية تتحمل كامل العبء المالي المترتب على تكاليف طلبة جسيم ،وهذه الكلفة المالية تقدر بعشرات الملايين ،وقد تعاظمت مديونية بعض الجامعات لدرجة أصبحت غير قادرة على دفع رواتب العاملين فيها بسبب التزايد الكبير في أعداد المستفيدين من فئة جسيم.
حفظ الله الوطن جيشا وشعبا وقيادة
