#سواليف
أكد مصدر حكومي مطلع، أن #موازنة العام 2023 لن تفرض أي نوع من أنواع #الضرائب والرسوم على اي #سلعة وخدمة وبغض النظر عن التحديات والظروف الاقتصادية التي نواجهها.
وبيّن المصدر أن #الحكومة اتخذت قرارها بعدم معالجة العجوزات والتحديات التي تواجه الموازنة من خلال فرض #ضرائب جديدة على #المواطنين الذين أثقل كاهلهم حجم الضرائب والرسوم التي فرضت عليهم بالسابق، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت مسارا مغايرا ومختلفا بمعالجة #العجز و #سداد_الديون من خلال الاستمرار بملاحقة المتهربين ضريبيًا وتحصيل الأموال منهم وهذا ما تؤكده ارتفاع #الإيرادات_الضريبية خلال هذا العام مقارنة مع السنوات السابقة بالإضافة إلى السيطرة على التهريب ومكافحته بكافة أشكاله من خلال توحيد الرسوم الجمركية ما بين العقبة وبقية مناطق المملك? لرفع إيرادات الجمارك من ضريبة المبيعات على المستوردات القادمة الى المملكة.
وقال المصدر، أن موازنة 2023 والتي سيتم إقرارها قريبا وبعد الانتهاء من اعدادها بالصورة النهائية ستكون مشابهة إلى حد كبير مع موازنة العام الحالي من حيث حجم الموازنة، مشيرًا إلى أن الاختلاف سيكمن في خفض عجز الموازنة للعام المقبل من خلال الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية التي بدائنها والتي تتمركز على تحسين ورفع جودة التحصيل الضريبي ومكافحة التهرب بكافة اشكالها ودفع معدلات النمو الاقتصادي بشكل إيجابي.
وأشار المصدر، أن أحد أهداف الموازنة للعام المقبل يتركز على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تخصيص مبالغ مالية لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وعملية التحديث الإداري التي انتهى الأردن من وضعها مؤخرًا، مشيرًا إلى أن أحد أبرز أهدافها تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل وتفعيل عجلة الإنتاج بمختلف القطاعات، مؤكدًا على أن الأردن قطع شوطًا كبيرًا لتحقيق هذه الأهداف من خلال إقرار تشريعات تعنى بتنظيم البيئة الاستثمارية والذي يقضي بالموافقة على الاستثمار خلال 15 يومًا وبعد ذلك تصبح الموافقة على الاستثمار ضمنية ومحققة للمستثمر، ?الإضافة إلى تجويد التشريعات المعنية بوقف التهرب والتجنب الضريبي ومكافحته التهريب من خلال توحيد الرسوم الجمركية.
وأضاف المصدر، أن موازنة العام المقبل ستركز أيضًا على توفير الحماية الاجتماعية من خلال رفع المبالغ المخصصة لهذه الغاية أو الحفاظ عليها دون أي تخفيض والتي تبلغ 220 مليون دينار بالإضافة إلى الاستمرار في دعم السلع الأساسية التي تدعمها الحكومة حاليًا للحفاظ على استقرار أسعارها بعدما أن شهدت ارتفاعات عالمية نتيجة الاضطرابات الجوسياسية في العالم، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي بدأت تؤثر على المحاصيل والقدرة الإنتاجية للكثير من السلع في العالم.
وأكد ، أن الاقتصاد العالمي يعيش أصعب حالاته نتيجة الضبابية وحالة عدم الاستقرار وارتفاع معدلات التضخم والركود والكساد التي وصلت ذروتها في بعض الدول، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي للممكلة وبالرغم من كافة المتغيرات والتحولات العالمية مستقر ويشهد نموًا في مختلف القطاعات وأستطاع الحفاظ على معدلات التضخم عن مستويات منخفضة بالإضافة إلى تعزيز المكانة المالية والنقدية للممكلة والتي نجحت في تجاوز العديد من التحديات نتيجة للاصلاحات التي قامت بها ونالت على إعجاب المؤسسات المالية الدولية لتجاوزها مراجعات صندوق النقد ال?ربع بنجاح، الأمر الذي أعطى الاقتصاد الوطني مصداقية وثقة عند الجهات الممولة والمانحة العالمية.
وبين المصدر، إلى أن تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والإداري على رأس سلم أولويات الحكومة ومضمناً للموازنة المقبلة وذلك لتحقيق النمو الهادف إلى تخفيض البطالة ومن أجل هذه الغاية قمنا بتخفيض كلف الإنتاج على القطاعات وتحديدًا الكهرباء وذلك لتعظيم قدرتها التنافسية القادرة على التصدير وتقديم أفضل الخدمات وبأسعار منافسة محليًا وخارجيًا وكذلك رفع قدرتها على جذب استثمارات أجنبية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية تستطيع تحقيق أكبر عدد ممكن من الوظائف للشباب الأردني، وذلك بالتوازي مع التحديث الإداري المنصب على تجويد الخدمات المقدمة من صحة وتعليم وطرق وبنية تحتية يلمسها المواطنين خلال السنوات المقبلة
