سواليف
وصل سواليف رسالة من تيار انقاذ المقاولات ، قدموا من خلالها مقترحا لمجلس نقابتهم باستيفاء الضريبة عن 100 دينار للمتر المربع وبشكل مباشر بدلا من استيفائها عن عقد المصانعة بواقع 25 دينار للمتر، الأمر الذي يزيد التحصيل الضريبي للدولة أربعة اضعاف.
وطالب المقاولون من خلالها بجملة من التعديلات على تعليمات نقابة المقاولين ، وتشكيل هيئة رقابية منتخبة من الهيئة العامة لضمان تنفيذ العقود، وايقاف العمل في دائرة تصديق العقود مؤقتا لحين اقرار تعليمات جديدة.
ويهدف المقترح المكون من 20 بند إلى حماية حقوق المستهلك، وتوفير فرص العمل، ورفع التحصيل الضريبي، وحماية مخزون العملات، وتنظيم عقود البناء، وضمان جودة تنفيذ الانشاءات، وزيادة التنسيق والانسجام مع المؤسسات والوزارات، وأمانة عمان، لضبط عمليات التلاعب حماية لحقوق المواطن والمقاول على السواء.
وبينوا في مقترحهم أن اجمالي مساحات البناء الواردة في العقود المصدقة لدى النقابة يبلغ حوالي 10 ملايين متر مربع، وتصل قيمة الضريبة عليها على النظام المقترح خمسين مليون دينارا سنويا محصلة بشكل مباشر، بينما المعمول به حاليا على عقد المصانعة تصل ضريبته 6 ملايين دينار غير محصلة، وسببت العديد من المشاكل بين المقاول والضريبة.
وجاء في المقترح الذي تبناه تيار انقاذ قطاع المقاوليين أنه فيما اذا ضبط القطاع فان 10 ملايين متر مربع كفيلة بتعيين 20 الف موظف من العمالة الوطنية المحلية، منتسبون حكما للضمان الاجتماعي، ما يشكل رافد آخر لخزينة الدولة، ويحركون السوق المحلي من خلال الاستهلاك الطبيعي.
