استقبل المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين #العرموطي في مكتبه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في #حرية #التجمع السلمي وتكوين الجمعيات (كليمان نيالتسوسي فول)، بحضور عدد من ممثلي هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني (همم).
وبحث العرموطي مع الحضور آلية التعامل مع #الحق في #التجمع #السلمي والقوانين الناظمة له في #الأردن، واستوضح المقرر الأممي – الذي يزور الأردن لأسباب بحثية وأكاديمية – حول عدد من المعطيات ذات الصلة بالحق في التجمع السلمي، لا سيما الضوابط القانونية والممارسات الرسمية المصاحبة للتجمعات السلمية في الأردن.
وقال العرموطي خلال اللقاء “ان الحق في التجمع السلمي منصوص عليه في #الدستور #الأردني والمواثيق الدولية”، مؤكدا أن الجهات المعنية مطالبة بتسهيل ممارسة هذا الحق المرتبط بحقوق أخرى.
وأضاف العرموطي إن المركز الوطني لحقوق الإنسان معني بمراقبة ورصد الحق في التجمع السلمي وآلية تعامل السلطات المعنية معه وفقا لمقتضيات القانون، وإن هذا الحق ينال نصيبا وافرا من التقرير السنوي للمركز من حيث الرصد والمتابعة وتوثيق أية انتهاكات مفترضة.
وتباحث الحضور حول الاستثناءات والضغوطات التي صاحبت ممارسة الحق في التجمع السلمي خلال جائحة كورونا، جراء الإغلاقات المتكررة وقوانين الدفاع.
وحضر اللقاء عن هيئة (همم): عضو مجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور، والمديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، ومن جمعية النساء العربيات منال طالب، وليلى نفاع.
كما وحضر اللقاء من المركز، مدير العلاقات الدولية الدكتور نضال مقابلة، وميسرة أعمال مفوضية الحماية الدكتورة نهلا المومني، ومدير إدارة الدراسات والأبحاث الدكتورة فريال العساف.
جدير بالذكر أن (كليمان نيالتسوسي فول) يشغل منصب المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات منذ نيسان – أبريل، وتقع على عاتقه مهمة: جمع وتبادل المعلومات بشأن الاتجاهات والقضايا العالمية والإقليمية والمحلية المتعلقة بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وإصدار توصيات بشأن كيفية ضمان تعزيز وحماية هذا الحق، وتقديم تقارير عن الانتهاكات، فضلاً عن التمييز أو التهديد أو استخدام العنف أو المضايقات أو الاضطهاد أو التخويف أو الانتقام ضد الأشخاص الذين يمارسون هذا الحق.
