أظهرت #نتائج_أولية للانتخابات البرلمانية الكويتية عن مفاجآت بشأن #التركيبة الجديدة للبرلمان، أبرزها فوز #المعارضة بنحو 60 بالمئة من إجمالي عدد #المقاعد، وفوز مرشحيْن مسجونين.
ووفقا للنتائج الأولية غير الرسمية، فاز 30 مرشحا محسوبا على المعارضة من أصل 50 نائبا هم #أعضاء_البرلمان، بينهم رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون (أي نحو 60 بالمئة من إجمالي عدد المقاعد بالبرلمان الكويتي).
وكشفت النتائج عن فوز مرشحيْن اثنين يقبعان في #السجن المركزي؛ أحدهما يقضي عقوبة بالسجن سنتين، والآخر موقوف على ذمة قضية اتُّهِم فيها بالمشاركة في انتخابات فرعية، بحسب “الجزيرة”.
وفي سابقة لم تحدث من قبل، حصد المكون الشيعي بالبرلمان الكويتي 10 مقاعد، بينما حصد الإسلاميون (سلفيين وإخوان ومستقلين) 8 مقاعد.
ونجحت المرأة الكويتية في استعادة حضورها الذي فقدته في البرلمان السابق، بعد فوز المرشحتين جنان بوشهري وعالية الخالد بمقعدين نيابيين في المجلس الجديد.
والخميس، توجه #الكويتيون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 50 نائبا لمجلس الأمة (البرلمان) من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة بعد نحو عامين من الصراع بين البرلمان السابق والحكومات المتعاقبة، وفقا لرويترز.
ويتمتع #البرلمان_الكويتي بسلطات واسعة مقارنة بالمؤسسات المماثلة في دول الخليج، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
وأجريت الانتخابات تحت إشراف القضاة ووفقا لنظام الصوت الواحد الذي يعني أن لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط، وتمت عملية الاقتراع في يوم واحد من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.
وتتكون #الكويت من خمس دوائر انتخابية، لكل دائرة عشرة نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان. ويبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة.
وبعد صراع طويل بين الحكومة والمعارضة أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد، في حزيران/يونيو حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقا للدستور، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا واسعا من المعارضة باعتبارها انتصارا لمطالبها.
وعُين الشيخ أحمد نواف الصباح، وهو نجل أمير البلاد، رئيسا جديدا للوزراء في 24 تموز/يوليو ليحل محل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد الذي خاض صراعا مريرا مع نواب المعارضة.
واضطرت حكومة الشيخ صباح الخالد في النهاية للاستقالة، دون أن تتمكن من إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية ضرورية في بلد يعتمد بنسبة تفوق 90 بالمئة على تصدير النفط لتمويل ميزانيته العامة.
اقرأ أيضا: تفاؤل واسع مع قرب الانتخابات.. هل تشهد الكويت عهدا جديدا؟
وعقب قرار حل البرلمان وتعيين حكومة الشيخ أحمد النواف، سادت أجواء من التفاؤل بقرب انتهاء مرحلة الصراع بين الحكومة والبرلمان، لا سيما مع اتخاذ الحكومة خطوات وصفتها المعارضة بالإصلاحية لتنفيذ تعهد السلطة بعدم التدخل في الانتخابات.
وأكد ولي العهد في كلمته التي ألقاها في 24 تموز/يوليو نيابة عن الأمير واعتبرتها المعارضة تاريخية “أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته”.
وشملت الخطوات الحكومية أيضا اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع عمليات شراء الأصوات ومنع الانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون والتي كانت تجريها بعض القبائل والعائلات للمفاضلة بين المرشحين من أبنائها.
كما أصدرت الحكومة أيضا مرسوما لقي ترحيبا واسعا من المعارضة ويتعلق باعتماد العنوان المدون في البطاقة المدنية لتحديد الدائرة الانتخابية التي يدلي فيها المواطن بصوته، لمنع التلاعب في سجلات الناخبين.
وأجرت الكويت أول انتخابات برلمانية في 1963، حيث تم تشكيل أول برلمان بعد الاستقلال ووضع الدستور.
وتشهد الانتخابات الكويتية عادة إقبالا واسعا يصل في بعض الأحيان إلى 80 في المئة ممن يحق لهم الاقتراع، إذ يلعب الاستقطاب الفكري والعائلي والقبلي دورا محوريا في زيادة نسب التصويت.
ولا توجد في الكويت أحزاب سياسية رسمية، لكن السلطة تتعامل مع الجماعات السياسية القائمة باعتبارها أمرا واقعا ولا تسعى لتقويضها أو التضييق عليها لكنها لا تمنحها ترخيصا رسميا.
