” مع المعلم و الحكومة لا !”
بعد جولات من النقاش البيزنطي بين النقابة و الوزارة و الحكومة و التي يبدو انها لن تفرز حلا … و في كل الاحوال لن يكون هناك غالبا او مغلوب لاي من هذين الطرفين و لكن كلنا يجمع ان هناك خاسرا واحدا هو ابناءنا الطلاب.
و كتفكير خارج الصندوق و بعيدا عن التشنج و التمسك بالرأي قد نقترح بعض الحلول و التي قد تكون مخرجا لجميع الاطراف…
لطالما لجأت الحكومة للاستدانة لضمان استمراريتها لدرجة ان سقف المديونية وصلت لحدود لا مجال للزيادة فيه …و هنا لن نحاسب الحكومات المتعاقبة على حالات الفشل المتواصل في خفض المديونية و التي يبدو انها وصلت لحالة من العجز و الافلاس بحيث وصلت لحالة من عدم المقدرة على الوفاء بإلتزامها أو منح أي وعود … فهي فعلا وصلت لمرحلة من الفشل بحيث يجب تحييدها و التخلص من حالة الفشل المتكرر بسبب سوء الادارة و عدم المقدرة على تقديم اية حلول لحل أي مشكلة كبرت أم صغرت …. فالحل الاول هو التخلص من هذه الحكومة التي لا تمتلك أية حلول و تنتقل من فشل إلى فشل …. و ليس أدل على ذلك الفشل الذريع من قانون الضريبة سئ الصيت الذي لم ينتج عنه زيادة في إيرادات الدولة و زاد عليها انخفاض الاستثمارات و هجرة المستثمرين…. لذلك يبدأ الحل بالاعتراف بالفشل و الانسحاب من المشهد نهائيا ….
و لكي نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه يتم طرح برنامج اقتصادي يركز على وقف الهدر و تخفيض النفقات الرأسمالية في جميع الوزارات العاملة و التي قد تتم ادارتها لفترة انتقالية دون الحاجة لوزراء لا يمتلكون حلولا ولا يستطيعون التعامل مع أبسط الازمات و قد يقوم بهذا الدور الامناء العامين بكل كفاءة و اقتدار…. و في هذا توفير كبير جدا من رواتب و امتيازات قد تكون الحصاة التي تسند جرة الميزانية المتهالكة …
و بنفس الوقت يتم تجميد جميع الهيئات المستقلة و التي تستهلك جزءا لا بأس به من النفقات الجارية … و على سبيل المثال لا الحصر هيئة الطاقة الذرية ، تشجيع الاستثمار ، و غيرها الكثير…. و في هذا وقف للهدر و توفير لرأس المال التشغيلي و دعم للموازنة. و ربما أكون متفائلا اذا طالبت باسترداد الاموال المنهوبة من كل الفاسدين و لكنني أعلم جيدا أن ذلك ربما يكون ضربا من المستحيل …
في الاردن عدد لا بأس به من البنوك التجارية الناجحة التي قد تساهم في إنقاذ ما تبقى بضخ منح من ارباحها و التي تقدر بمئات الملايين لمساعدة الميزانية و سد عجزها و لربما تكون فوائدها من اقراض الحكومة اقل و ظروط سدادها ميسرة اكثر و بهامش اقل ….فبدلا من زيادة الفوائد على القروض الحكومية تتجاوز ال 25٪ فقد تخفضها ل 5 او 10٪ كمرحلة اولى للتخفيف عن الميزانية .
و لا بد ان يساهم القطاع الخاص بشكل خاص في تقديم الدعم للميزانية مقابل تسهيلات ضريبية و امتيازات قد تحسن من ادائها على المدى البعيد …. و قد يكون ذلك من الشركات الكبرى الفوسفات و البوتاس و الملكية و الجامعات و المدارس الخاصة و ربما الحكومية التي لديها فائض مالي غيرها.
و لربما يساهم المجتمع المحلي بدعم صندوق لدعم التعليم و لو بمساهمات رمزية تفرض على المقتدرين … بنفس طريقة ضريبة التلفزيون او ضريبة الجامعات … و هذه ليست ضريبة اضافية على المواطنين … بل تبرعات يتقدم بها ابناء الوطن الغيارى على التعليم و ابنائنا الطلاب….
و أخيرا …أقترح تشكيل صندوق دعم التعليم باشراف مشترك من مجلس النقابة و وزارة التربية و التعليم والذي يستقبل التبرعات من كل الاردنبين الشرفاء في كل مكان مواطنين و مغتربين و هذا فعليا قد يكون مخرجا مؤقتا لحل الازمة إلى أن يقضي الله امرا كان مفعولا ….
نتمنى ان يتوصل الطرفان لأي حل في أقرب فرصة لأجل طلابنا …
مع المعلم
” دبوس اقتراحات ”
