مع نهاية شهر رمضان واحتفال العديد من الدول بقدوم #العيد، تشهد بعض #دول_الشرق_الأوسط وشمال إفريقيا أزمة أمن غذائي متفاقمة بسبب ارتفاع معدلات #تضخم #أسعار_الغذاء و #انهيار_العملات .
الأمر الذي يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء المنطقة، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في البلدان التي تواجه بالفعل صراعات وحروب وعدم استقرار، حسبما أعلن برنامج الأغذية العالمي.
ويشير التقرير الذي نشره موقع “آريبيان بيزنس” إلى أن أسعار المواد الغذائية تشهد ارتفاعا هائلا، فيما يتعامل العديد من دول المنطقة مع عجز كبير في الميزانية، ومستويات عالية من الدين العام، وانخفاض قيمة العملة، ومستويات خطيرة من التضخم.
لبنان وسوريا
وشهدت 5 دول في المنطقة ارتفاع معدل تضخم أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 60% هذا العام فقط، حيث تواجه لبنان وسوريا تضخما في أسعار المواد الغذائية يصل إلى 138% و105% على التوالي.
في إيران وتركيا ومصر، يزيد تضخم أسعار الغذاء السنوي عن 61%، مما يجعل من الصعب على العائلات تحمّل تكاليف المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والأرز والخضروات.
الاعتماد على الواردات
وبحسب التقرير فإنه نظرا لأن الإنتاج الغذائي الوطني لا يمكن أن يلبّي الاحتياجات المحلية، فقد عرّض الاعتماد الشديد على الواردات، المنطقة لتقلبات في أسعار الغذاء العالمية، والتي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا، فضلا عن اضطرابات سلسلة التوريد التي سبّبها وباء فيروس كورونا مؤخرا.
من جهته قال كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين:
اعتماد المنطقة على الواردات الغذائية يعني أن ملايين الأشخاص ولا سيما الأفقر منهم معرّضون لخطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية خاصة في ظل الصراعات الداخلية أو الخارجية.
ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية، وانهيار العملات وركود الدخول ترك الأسر غير قادرة على وضع الطعام على المائدة.
لا تزال أسعار المواد الغذائية العالمية عند أعلى مستوياتها في 10 سنوات، على الرغم من انخفاض طفيف في الأشهر الأخيرة.
هذه التقلبات لن تؤثر على تضخم أسعار الغذاء المحلي في البلدان التي تواجه مزيجا ساما من تراجع #أسعار_العملات والتضخم المرتفع.
قيمة العملات
ووفقا لبيانات فبراير فإن 4 من أصل 15 دولة موجودة في المنطقة، على قائمة مراقبة العملات الخاصة ببرنامج الأغذية العالمي.
في لبنان ومصر وسوريا وإيران، انخفضت قيمة العملات بنسبة تتراوح بين 45 و71% خلال الأشهر الـ 12 الماضية وحدها.
وقال المدير والممثل القطري لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا كين كروسلي:
في عام 2019 كسبت الأسرة السورية المتوسطة ما يكفي لشراء أكثر من ضعف ما تحتاجه كل شهر من الغذاء.
في الوقت الحالي نفس الدخل الذي لم يرتفع يمكنه فقط شراء ربع ما تحتاجه الأسرة.
صراعات وأزمة مناخ
ويشير التقرير إلى أن إنتاج الغذاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتقلص بسبب الصراعات وأزمة المناخ المتفاقمة.
في العراق وسوريا، أدى الجفاف الذي طال أمده وآثار النزاعات إلى تقليص المساحات المزروعة وخفض إنتاج الغذاء.
المنطقة تضررت بشدة من أزمة المناخ، وتشهد فترات طويلة من الجفاف وموجات الحرارة وحرائق الغابات والفيضانات وعدم انتظام هطول الأمطار والانهيارات الأرضية.
إجراءات المعالجة
ومع استمرار الأزمة من المهم أن تتخذ الحكومات والمنظمات الدولية والدول المانحة إجراءات لمعالجة الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة، حسبما ذكر برنامج الغذاء العالمي في تقريره.
ويشمل ذلك زيادة التمويل للمساعدات الإنسانية، ودعم المزارعين المحليين لتعزيز إنتاج الغذاء، ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الصراع وعدم الاستقرار في المنطقة.
وقالت كورين فلايشر المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا الشرقية:
تحتاج الحكومات إلى زيادة الاستثمار في الزراعة في جميع أنحاء المنطقة حيث تعتمد جميع البلدان تقريبا على الاستيراد.
هذه استراتيجية طويلة الأجل لن تساعد الفقراء على التكيف مع ارتفاع الأسعار الآن، ولكنها ستدفع أرباحا بعد سنوات عدة.
ارتفاع النسبة
ويشير التقرير إلى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء المنطقة ارتفع بنسبة 20% على مدى السنوات الثلاث الماضية ليصل إلى أكثر من 41 مليون شخص مقارنة بعام 2019.
وفي عام 2023، يستهدف برنامج الأغذية العالمي ما يقرب من 35 مليون شخص في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمساعدات الغذائية ويعمل على زيادة قدرة الفئات الأكثر ضعفا على الصمود في مواجهة الصدمات الإقليمية والعالمية.
