بدأ يوم الأحد، 13 / آب الحالي #دوام #الهيئات_التدريسية والإدارية في #المدارس_الحكومية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة.
فيما سيبدأ #دوام_الطلبة في المدارس الحكومية يوم بعد غد الأحد في العشرين من آب لتعويض الطلبة عن #الفاقد_التعليمي.
رد الناطق الإعلامي باسم #وزارة_التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة، اعتراضات بعض #المعلمين على قرار زيادة دوام أيام #المدارس خلال السنة الدراسية الجديدة.
المساعفة قال إن “المعلمين يتعاونون دائماً لخدمة مصالح الطلاب، وهذا واجبهم الوطني الذي يحتمه أيضاً عدم قدرة الطلاب على تجاوز الفاقد التعليمي وحدهم، ما يستدعي تنفيذ حلول. أما بالنسبة إلى أولياء الأمور فهم يعتبرون أن عطلة ثلاثة أشهر طويلة، ويمكن استغلالها، في حين تكفيهم عطلة شهرين للحصول على راحة”.
وأضاف، “حجم الفاقد التعليمي تعمّق خلال جائحة كورونا، بسبب التعلم عن بعد الذي طبقته كل البلدان، لكن بنسب مختلفة. وكشفت دراسات تشخيصية نفذتها وزارة التربية مع شركاء أن نتاجات التعلم أصبحت أقل من الطموحات، بسبب حجم الفاقد الكبير، ما يؤثر في الطلاب، علماً أن التعليم تراكمي، وأي ضعف ينعكس مستقبلاً على الطلاب في الصفوف التالية”.
ويشير المساعفة، في حديثه للعربي الجديد، إلى أن “حلولاً أخرى اقترحت لكن يصعب تطبيقها، منها زيادة عدد الساعات الدراسية اليومية، في ظل تطبيق نظام صفوف خلال فترتي الصباح والمساء في نحو 20 في المائة من المدارس، كما أن منشآت بعض المدارس تكون مشغولة خلال أيام السبت، فتقرر زيادة أيام الدوام”.
يتابع: “ليس هذا الإجراء الوحيد، إذ جرى إعداد أوراق خاصة تدعم المنهج، وتوجيه الأنشطة الخاصة والمبادرات للمدارس الأقل ضعفاً، وتدريب المعلمين، في إطار استراتيجية تمتد فترة ثلاث سنوات على الأقل”.
ويلفت إلى أن “أوراق عمل خاصة بالرياضيات واللغة العربية ومواد أخرى لتعويض الفاقد التعليمي ضرورية، كي يستطيع الطلاب متابعة المناهج المخصصة للصفوف التي يدرسون فيها، واستغلال بعض حصص اللغة العربية، علماً أن إجراءات تعويض الفاقد ليست فقط زيادة في أيام الدراسة، بل برامج تعليمية على مدار العام”.
ويشار إلى أن وزارة التربية والتعليم قررت زيادة عدد أيام العام الدراسي أسبوعين لكل فصل دراسي، في سياق خطتها لمعالجة وتعويض الفاقد التعليمي الذي تعتبر أنه كبير لدى الطلاب، بعدما تفاقم إثر تفشي جائحة كورونا.
