سواليف
اشتكى عدد من المعلمين المستفيدين من شقق “سكن كريم”، تعرض محتويات الشقق للسرقة والتخريب، وأنهم راجعوا وزارة التربية أكثر من مرة بهذا الموضوع إلا ان المسؤولين هناك أكدوا لهم – على حد تعبير المشتكين – بأن “الوزارة غير معنية بإجراء الصيانة، ومن لا يرغب بشقته على حالها فليسلم مفتاحها ليتم بيعها لمعلم آخر”.
وأكد المعلمون أن الشقق تعرضت لشتى أنواع السرقة والتخريب، حيث أن معظمها تخلو من الأسلاك الكهربائية الداخلية وأباريز الكهرباء، وشبكات مواسير المياه، بالاضافة إلى أطقم الحمامات “صنابير، وغيرها”.
وأشار معلمون في حديث لـ “النقابة” إلى أن “كلفة اصلاح ما تم تخريبه تتراوح بين 500 إلى 700 دينار أردني”، مطالبين وزارة التربية بأن تتخذ الاجراءات التي تليق بالمعلمين باعتبارهم مواطنين، وتسليمهم شققا صالحة للسكن.
وأعرب المعلمون عن خيبة أملهم في طريقة التعاطي مع هذا الملف منذ البداية، إذ أن اجراءات التسجيل الطويلة والكثيرة لغايات الحصول على الشقق كانت كفيلة بأن يحصل المعلمون على ما كانوا يأملونه من شقق، إلا أن حجم التخريب وتكرار الشكاوى للوزارة وعدم الاستجابة كان أمر مؤسفا.
بدوره، قال ضابط الارتباط بخصوص شقق “سكن كريم” في وزارة التربية والتعليم الدكتور مصطفى الصمادي، “إن التخريب الواقع على الشقق بسيط ولا يكاد يذكر”، مؤكدا أن كلفة اصلاح ما تم تخريبه لا تزيد عن 200 دينار أردني فقط، وهو مبلغ يمكن لأي معلم أن يدفعه”.
واستطرد قائلا: “منحنا المعلمين شققا بأسعار تفضيلية، حيث أنهم حصلوا عليها بمبلغ 16 ألف دينار”، مشيرا إلى أن المؤسسة العامة للتطوير الحضري تبيع تلك الشقق بمبلغ 54 ألف دينار، مؤكدا أن “على المعلم أن يقوم بصيانة شقته على نفقته الخاصة”.
وكان الناطق الاعلامي باسم النقابة أيمن العكور قال في تصريح سابق “إن المعلمين استاءوا كثيرا من إجراءات الوزارة بخصوص شقق (سكن كريم)” ، معلقا بأن ما ظهر يدل على أن القائمين على هذا الملف لم يدرسوه جيدا، ولم يضعوا الأسس والمعايير والإجراءات بطريقة صحيحة وممنهجة، وهذا ما حصل جليا في كل مشهد من مشاهد هذا المشروع”.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في شهر آب من العام 2014 عن تخصيص 3155 شقة لصندوق معلمي وزارة التربية والتعليم، لبيعها للمعلمين بأسعار تفضيلية، على أن تعود المبالغ المستحقة للصندوق، كدعم له من الحكومة.
