وجه عدد من معلمو ومعلمات يعملون في #مدارس_خاصة بمحافظة إربد من عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور وبما يخالف #العقد الموقع مع هذه المدارس.
وطالبوا الجهات المعنية الى تكثيف #التفتيش على هذه المدارس وتشديد الرقابة عليها للحد من #المخالفات المرتكبة بحق العاملين لديها.
وذكرت معلمة إنها تتقاضى من المدرسة التي تعمل بها 150 دينارا رغم توقيعها على عقد ينص على #الحد_الأدنى_للأجور، مشيرة الى أن المدرسة تؤخر صرف #الراتب.
وأشارت معلمة أخرى أن هناك فئة كبيرة من المعلمات والمعلمين يتم التحايل عليهم، ويتعرضون للضغط بشتى الأساليب من أجل التوقيع على استقالة مع بداية عطلة نصف السنة الدراسية أو العطلة الصيفية بهدف حرمانهم من رواتبهم خلال العطلة وفي حال رفضهم يتعرضون للتهديد بإنهاء خدماتهم.
أما المعلمة (رغد) التي استقالت بمحض إرادتها من العمل بمدرسة خاصة فتقول، إنها متخصصة بالرياضيات، إنها “تركت العمل واتجهت إلى مجال التقوية بالدروس الخصوصية، مشيرة الى أن “الدروس الخصوصية تحقق لها دخلاً مالياً أكبر بكثير مما كانت تتقاضاه في المدرسة، وأتاحت لها وقتا أكبر لرعاية أسرتها ومتابعة شؤونها، حيث لم تعد مضطرة للعمل أكثر من ثلاث أو أربع ساعات يومياً.
وذكرت أن العمل بمدرسة خاصة “مرهق جدا من حيث حجم التكليفات ونصاب الحصص الأسبوعي الذي يصل الى اكثر مما هو متفق عليه، إضافة الى حصص الاحتياط التي تُكلف بها في حال غياب إحدى الزميلات على الرغم من تدني الراتب”.
وقالت معلمة ثالثة أن بعض المدارس الخاصة لا توازن بشكل عادل بين “تحقيق الربح وحق العاملين لديها”، لافتة الى أن أغلبية المدارس تبحث عن معلمين جدد غايتهم اكتساب الخبرة ويخشون الطرد إذا طالبوا بحقوقهم.
وأكد الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أنه يجري زيارة المدارس التي لا تلتزم بالحد الأدنى للأجور من قبل مفتشي الوزارة بناء على الشكاوى المقدمة، وفي حال ثبوتها تتم مخالفة المدرسة.
وأشار إلى أن عدد الشكاوى بمحافظة إربد بلغ 90 خلال الشهور التسعة الماضية وتم التعامل معها، مبينا ان الوزارة تنفذ حملة تفتيشية للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام قانون العمل وخلاف ذلك يتم إلزام المدرسة بدفع فروقات الأجور للعاملين لديها، وتحرير مخالفات بذلك.
ودعا الزيود الى عدم الاستجابة أو الرضوخ لضغوطات بعض المدارس غير الملتزمة، وتسجيل شكاوى عمالية عبر منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل.
