يعقد #مجلس_النواب اليوم الاثنين #جلسة_تشريعية لمناقشة عدد من #مشاريع_القوانين التي ارسلتها الحكومة الى المجلس.
وسيناقش المجلس في بداية الجلسة التقرير السنوي لديوان المحاسبة لسنة 2023 الذي تسلمه المجلس مؤخرا، وتشير التوقعات ان يحال التقرير الى اللجنة المالية لمناقشته بالتفصيل، بحسب الرأي.
كما سيناقش المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2024 الذي ارسلته الحكومة الى المجلس خلال الشهر الحالي.
ووفق الاسباب الموجبة فان مشروع القانون المعدل جاء لمواكبة التعديلات والتغيرات التي طرات على انماط العمل الجديدة بما فيها انماط العمل المرن بكافة اشكاله وبما يضمن توسيع مظلة الشمول باحكام قانون الضمان الاجتماعي والحفاظ على حقوق العمل.
وتهدف التعديلات الى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للمؤمن عليهم من خلال السماح لغير الاردنيين ممن كانت لهم اشتراكات الزامية في الضمان الاجتماعي لا تقل عن 120 اشتراكا بمن فيهم ابناء الاردنيات بالانتساب الاختياري وبما يضمن استيفاءهم لشروط استحقاق رواتب الاعتلال والرواتب التقاعدية وذلك وفق ضوابط واحكام تحددها الانظمة الصادرة لهذه الغاية.
كما ورد في الاسباب الموجبة بان المشروع ياتي لاعادة تنظيم احكام الفصل الخاص بتامين التعطل عن العمل ضمانا لديمومة صندوق التعطل واستمراريته مع تحقيق الهدف الاساسي الذي اوجد الصندوق من اجله وهو تقديم الدعم المالي للمتعطل عن العمل اثناء فترة تعطله عن العمل.
كما يناقش المجلس في القراءة الاولى مشاريع قوانين صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2024 ومشروع قانون الاحصاءات العامة لسنة 2024 وسيتم احالة هذه المشاريع الى اللجان المعنية.
