مطالب بخفض التعرفة الكهربائية على المولات

سواليف – طالب رئيس غرفة تجارة عمان العين عيسى مراد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة بدراسة خفض التعرفة الكهربائية على المولات باعتبارها مراكز تسوق وجاذبة للسياحة والترفيه.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان بالخرابشة قدموا فيه أمس تهانيهم وأمنياتهم للوزير بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.
ولفت مراد خلال اللقاء إلى انتساب 4466 منشأة تجارية وخدمية خلال النصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي يدل على الثقة والتطور في النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى دور الغرفة في تعزيز التنمية الاقتصادية في مختلف المجالات أبرزها مشروع التأهيل من أجل التشغيل الذي قام بتشغيل نحو ألفين من الخريجين من مختلف محافظات المملكة.
كما طالب مراد شمول القطاع التجاري والخدمي ضمن الجهات المستفيدة من دعم صندوق الطاقة.
وناقش الحضور سبل تعزيز آليات توفير الطاقة، ليتفق الجانبان على أن تقوم غرفة تجارة عمان بإعداد دراسة استقصائية حول جدوى تحديد ساعات العمل في المحال التجارية، ومدى الاستفادة التي يمكن أن تعود بها هذه الآلية على مختلف الشرائح الاقتصادية والاجتماعية.
هذا واستعرض مراد وأعضاء غرفة تجارة عمان الآثار السلبية لرفع نسبة التوفير من الأجهزة الكهربائية المؤهلة للحصول على الإعفاء الجمركي وضريبة المبيعات بنسبة (صفر) لتصبح 60 % بدلاً من 20 %، والتي تم تعديلها بالنظام رقم (60) لسنة (2017) النظام المعدل لنظام أحكام وشروط إعفاء نظم مصادر الطاقة المتجددة أجهزتها ومعداتها وترشيد استهلاك الطاقة ومدخلات إنتاجها من الرسوم الجمركية وإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات بنسبة أو مقدار (صفر).
كما أكد على ضرورة توسيع نطاق الإعفاءات الجمركية والضريبية للأجهزة الموفرة للطاقة، بدلا من تعقيدها، أضافة إلى مطالبتهم بتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، حيث يعاني قطاع الطاقة المتجددة من التعديلات الحكومية المستمرة والمتكررة على القوانين والتشريعات والأنظمة وعدم ثباتها لفترات طويلة ودون إعطاء المهلة الكافية للشركات لتصويب أوضاعها.
وأشار رئيس وأعضاء الغرفة إلى الشكاوى العديدة حول حصر منح رخص تركيب أنظمة الطاقة المتجددة بالمقاولين المصنفين، مما أدى إلى عدم قدرة الشركات الصغيرة على الإيفاء بمتطلبات التعليمات وبالتالي خروجها من المنافسة في السوق وإغلاقها، لتصبح العديد من أنظمة الطاقة المركبة حاليا بدون كفالة، إلى جانب التأكيد على أهمية توجيه صناديق الطاقة إلى المحافظات وإعطاء الفرصة للشركات فيها لتجنب الاحتكار وإحياء سوق العمل.
من جانبه، أكد الدكتور صالح الخرابشة على استعداد وزارة الطاقة والثروة المعدنية للتعاون والتنسيق بشكل مستمر مع القطاع التجاري والخدمي الذي يعتبر واحداً من أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في المملكة، موضحاً أن الوزارة ستقوم بدراسة جميع القضايا والمواضيع التي تم طرحها ومناقشتها خلال الاجتماع واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها بالتشاور والتنسيق مع القطاع الخاص. كما أكد الدكتور الخرابشة على أهمية استقرار التشريعات والإعفاءات المتعلقة بالطاقة وسبل توفيرها، مبدياً الحرص على التشاور والتنسيق المسبق مع القطاع الخاص ودراسة مختلف الآثار التي يمكن أن تنجم عن تعديلها وبشكل تدريجي يضمن حسن تطبيقها، مبيناً ضرورة إيجاد أرضية مشتركة تجمع مصالح مختلف الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص.
وفيما يخص قضية رفع نسب توفير الأجهزة الكهربائية المؤهلة للحصول على إعفائها، أكد الخرابشة ضرورة مراجعة النسب المتعلقة بها بشكل دوري لضمان استغلال أكبر قدر ممكن من كفاءة التوفير المنشودة، موضحاً أهمية التعاون المشترك في مجال كفاءة هذه الأجهزة ومدى مطابقتها للمواصفات والمقاييس والقواعد الفنية المعمول بها.
وحضر الاجتماع نائبا رئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان ونافذ عليان وأعضاء مجلس إدارتها محمد البقاعي وجمال فريز ومروان غيث وريم بدران وطارق الطباع.