عمان – الدستور- زيد أبو خروب
وصف تجار قطاع المركبات في المملكة القرارات الحكومية المتعلقة بالقطاع بـ»غير المدروسة» والتي تتم دون الرجوع الى اصحاب الشأن وأخذ رأيهم مشيرين الى مساهمة هذه القرارت في تراجع حركة المركبات في السوق المحلية خصوصا المنطقة الحرة التي تعد المزود الرئيس للسوق المحلية لكافة انواع المركبات خصوصا الكورية.
وطالب اصحاب معارض المركبات في المملكة والتي يزيد عددها على 2500 معرض الحكومة بضرورة ايلاء قطاع المركبات الاهتمام الكافي لتمكينه من الخروج من حالة «الهدوء» التي يعاني منها منذ ان توالت القرارت الحكومية المتعلقة بالمركبات والمتمثلة بفرض رسوم جمركية على السيارات «الهجينة» ومنع دخول المركبات التي تزيد درجة لون الزجاج فيها على 10 بالمائة.
وناشد رئيس هيئة مستثمرين المناطق الحرة نبيل رمان في مذكرة بعث فيها الى رئيس الوزراء عون الخصاونة بالغاء قرار مجلس الوزراء القاضي بعدم التخليص على السيارات التي تزيد نسبة تلوين زجاجها على 10 بالمائة مؤكدا ان هذا القرار يقف عقبة امام التجار والاستثمار في المنطقة ويضر بمصالح التجار من خلال تحميلهم كلفا اضافة يصعب تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والازمات المالية والبطالة التي يعاني منها العالم بشكل عام والاردن بشكل خاص.
وقال رمان ان استيراد المركبات من السوق الامركية تراجع بنسبة 80 في المائة موضحا ان حجم المركبات المستوردة من السوق وصل الى 50 الف مركبة في العام الا ان هذا الرقم تراجع الى 10 الاف مركبة بالسنة بسبب قرار الحكومة القاضي بمنع استيراد المركبات ذات الزجاج الملون الذي تزيد نسبة اللون فيه على 10 في المائة علما بأن زجاج السيارات التي يتم استيرادها من السوق الامريكي مطابق للمواصفات والمقاييس ومعتمدة من قبل هيئات ومجالس السلامة المرورية في واشنطن وبروكسل.
وتخوف تجار مركبات من استمرار الوضع القائم المتعلق بسوق المركبات الحالي متوقعين ان يخرج كثير من التجار من السوق اذا لم تقم الحكومة بأية عملية انقاذ للقطاع الحيوي الذي يدر دخلا للخزينة ويعيل آلاف الأسر الأردنية.
واشاروا الى اهمية اعادة النظر بقرار الحكومة المتعلق بفرض رسوم جمركية على المركبات التي تعمل على الكهرباء والبنزين «الهجين» مؤكدين ان القرار ادى الى ارتفاع قيمة الجمارك على المركبات الهجينة بالمتوسط بحدود 6 الاف دينار بينما كانت تدفع في السابق بحدود الفي دينار.
وبينوا ان سوق صناعة مركبات «الهجين» اصبح يتسع بشكل واضح من خلال توجه كثير من مصانع المركبات في العالم لصناعة هذا النوع من المركبات للتخفيف من حدة تلوث البيئة بالدرجة الاولى والتخلي تدريجيا من الاعتماد على النفط خصوصا ان النفط يشهد تذبذبا بأسعاره العالمية.واشارت الاحصائيات الصادرة عن هيئة المناطق الحرة ان عدد المركبات التي دخلت المنطقة الحرة في 10 اشهر بلغ نحو 143 الف مركبة منها 55374 داخلة للسوق المحلي و87489 معاد تصديرها للأسواق المجاورة وبلغ اجمالي المركبات التي دخلت المنطقة الحرة خلال شهر تشرين الاول الماضي منفردا بلغت نحو 16 الف مركبة منها 55374 تم ادخالها الى السوق المحلية في حين ان 87489 مركبة تمت اعادة تصديرها الى الاسواق المجاورة المختلفة.
يشار الى ان المجموع الكلي للمركبات التي دخلت المنطقة الحرة العام الماضي بلغت نحو 154113 مركبة منها 11000 للسوق المحلي فيما تمت اعادة تصدير نحو 86762 مركبة.
أ.ر