مصدر حكومي ينفي

سواليف
أكدت مصادر مطلعة في وزارة المياه والري- سلطة وادي الأردن ان “لا نية” لإجراء أي تعديل أو زيادة على تعرفة مياه الري، خلال الوقت الراهن، مشيرة إلى عدم قيام السلطة بدراسات “حديثة” تتعلق بهذا الخصوص.
وفيما دعت دراسة صدرت عن البنك الدولي الحكومة لزيادة تعرفة مياه الري، التي يستفيد منها مزارعو الأغوار، قالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، في تصريح لـ”الغد”، إن سلطة وادي الأردن أجرت آخر دراستين بهذا الخصوص في عامي 2011 و2014، ما يدلل على “عدم النية أو التوجه” للقيام بمثل هذا الإجراء خلال الوقت الحالي.
وسبق أن أعلنت سلطة وادي الأردن ان قيمة ما تتقاضاه من المزارعين كأثمان للمياه، “بالكاد تغطي ما بين 50 إلى 60 % من كلف التشغيل والصيانة”، وهو ما استدعى البنك الدولي لصياغة دراسته، التي بدأها في العام 2013 بالتعاون مع سلطة وادي الأردن، ونشرت أخيرا، موصيا بها برفع أثمان مياه الري.
وتطرقت دراسة البنك، التي حملت عنوان “تكلفة مياه الري في وادي الأردن”، إلى قضية الافتقار للجدوى المالية والذي يعوق أعمال سلطة وادي الأردن في الوقت الراهن.
ويتطلب إقرار أي تعديل على أسعار مياه الري، الحصول على موافقة مجلس سلطة وادي الأردن أولا، ومن ثم موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
وحسب المصادر فإن “السلطة” كانت اتبعت سياسة التشاور مع مزارعين من منطقة وادي الأردن، عبر سلسلة لقاءات مشتركة بخصوص إعادة النظر بتعرفة مياه الري، حتى العام 2014، وذلك عقب دراسة أعدها فريق من البنك الدولي بالتعاون مع السلطة آنذاك.
وتشير المصادر إلى أن التحدي المالي أمام الوزارة- السلطة، “يقف عائقا دون إمكانية الاستمرار بالمشاريع الرأسمالية المطلوبة لتنمية القطاع الزراعي”.
وسبق أن أعلنت الوزارة- سلطة وادي الأردن غير مرة عن إجراء تعديلات على أسعار مياه الري في منطقة وادي الأردن، على اعتبار أنها “لم تعد قادرة على تلبية المتطلبات المتزايدة التي تعتمد أساسا على العائد المالي”، إلا أنها تراجعت في وقت لاحق عن اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص عقب التشاور مع المزارعين.
وتصل كلفة أعمال التشغيل والصيانة التي تقوم بها السلطة لخدمات مياه الري نحو 66 فلسا للمتر المكعب الواحد، فيما تصل قيمة المشاريع الرأسمالية التي تشمل البحث عن مصادر مائية جديدة ورفع الإنتاجية للعملية الزراعية، إلى 13.5 قرش للمتر بدون أرباح، بحسب السلطة.
وتتضمن تغطية كلف أعمال التشغيل والصيانة لمياه الري مصاريف المركبات والرواتب وصيانة خطوط المياه والمحروقات، وفق تصريحات سابقة لأمين عام سلطة وادي الأردن م.سعد أبو حمور والذي أشار لدور الدراسة في الوقوف على الواقع المالي لسلطته والخسارة المالية التي تتكبدها إثر تدني الإيرادات.
ورصدت الدراسة أن قيم الإنفاق الحكومي على مشاريع السلطة انخفضت من 53 مليون دولار منذ العام 2004 إلى 24 مليونا حتى العام 2012.