مشروع ” معدل الضريبة”..بخط أوضح / معاذ مهيدات

مشروع ” معدل الضريبة”..بخط أوضح

يبدو أن حكومة الدكتور عمر الرزاز قلقة بشأن تعديلاتها لمشروع قانون ضريبة الدخل، محاولة الموازنة بين شروط صندوق النقد الدولي، وبين الإرادة الشعبية التي أطاحت بحكومة الملقي، علما أن مصير الحكومة الحالية مرتبط بمصير سابقتها التي رفضت سحب مشروع القانون، مما تسبب برحيلها، والقاريء لمسودة مشروع القانون الجديد، يجده نفس القانون القديم، ولكنه مطبوع بخط أوضح.
القانون مجحف بتكليف المواطن أعباء فوق قدرته، وغير عادل بالتدرج تصاعدياً فمن دخله ٣٠ الف دينار يدفع نفس النسبة، كمن دخله ٣ مليون دينار، فالقانون أشبه بسرطان امتد لفئات جديدة يقتات منها، كأصحاب مكافئات نهاية الخدمة وضرائب التكافل الاجتماعي وبعض القطاعات الخدمية، مما يعني رضوخ لأجندة صندوق النقد الدولي.
مما يعني أن الحكومة الحالية مازالت تسير بنفس النهج القديم، وعليها أن تخط لنفسها نهج جديد، بالالتفات إلى المجتمع الذي يعاني من عبء ضريبي مرتفع، و إعادة هيكلة الاقتصاد الأردني، والسياسات الضريبية، فحكومة الرزاز على المحك، وفي نفس الوقت غير قادرة على الخروج من مدار صندوق النقد الدولي الذي يجذبها إلى داخل ثقب أسود قد يتسبب برحيلها.
وجاء مشروع قانون الضريبة لحكومة الرزاز مماثل أو حتى اسوأ من مشروع قانون حكومة الملقي، فعند قراءة بعض مواد مشروع القانون، ستجد أن مشروع القانون المعدل للضريبة في عهد حكومة الملقي، أفضل بكثير من مشروع ضريبة حكومة الرزاز.

أولا:_
نص مشروع حكومة الملقي بأن تستوفى الضريبة بنسبة ٤٠% على الدخل الخاضع للبنوك، بينما مشروع حكومة الرزاز خفضها إلى ٣٥%، والشركات المالية عند الملقي 40%، بينما عند الرزاز ٣٠٪، وشركات التأمين عند الملقي ٤٠٪، وأصبحت عند الرزاز ٢٦%.
ثانيا: اعتبر مشروع حكومة الملقي الدخل من النشاط الزراعي معفي ولا يخضع للضريبة، بينما يُخضع مشروع حكومة الرزاز الدخل من النشاط الزراعي إذا زاد عن ٢٥ ألف دينار .

ثالثا:
يفرض مشروع حكومة الرزاز ضريبة تكافل اجتماعي، بينما مشروع قانون الملقي لم ينص عليها، ونص ذلك في مشروع القانون الجديد: ” تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة (1%) من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي للفرد او الموظف عن دخله الخاضع للضريبة، وتفرض ضريبة تكافل إجتماعي بنسبة 1% من صافي أرباح الشركات” فعلى سبيل المثال: “مهندس دخله الصافي السنوي ٨ آلاف دينار، لا يخضع دخله للضريبة لأن الاعفاء الشخصي الممنوح له يساوي ٩ آلاف دينار، أي أن ضريبة الدخل في هذا المثال تساوي صفر، ولكن هذا المهندس سيدفع ضريبة تكافل اجتماعي تساوي ٨٠ ديناراً، لأن ضريبة التكافل تحسب من الدخل الصافي وليس الخاضع.

مما يعني أن حكومة الرزاز تخفض النسب الضريبية على البنوك وشركات التأمين والشركات المالية وترفعها على الأفراد ، وكل ذلك تحت بند عدم المساس بالمواطن، فمن الواضح ان رسالة الرابع لم تصل بوضوح بعد، فشعبنا لا يستحق هكذا ظلم وجور.
فلن أنظر بعد اليوم الى دموع عينيك وابتسامتك البشوشة يا رزاز، ، بل سأنظر إلى فعل يديك!