سواليف – تعتزم أمانة عمان وضع مشروع قانون يختص برخص المهن بالعاصمة، فيما نفى أمينها يوسف الشواربة أن يكون الهدف من مشروع القانون الجديد رفع الرسوم أو انتهاج سياسة “الجباية”.
وأكد الشواربة: أن التطورات التي طرأت في عمان على عدد كبير من المهن استدعت وضع قانون يلبي الطموحات ويتواءم مع هندسة الأعمال والانطلاقة المتجددة للأمانة ويفتح فرصا جديدة للاستثمار.
وقال إنه سيدخل مهنا لم تكن مشغولة سابقا، على أن يتواءم القانون الجديد مع السجل التجاري لدى مراقب الشركات وقانون الحرف والصناعات.
وكشف الشواربة عن أن أبرز التعديلات المقترحة والتي سيتضمنها القانون الجديد، هي تبسيط الإجراءات على أن تمنح الرخص لمدة 3 أعوام مقسطة على طول المدة بدلا من عام واحد، كما كان معمولا به، وتسهيل العمل ببدء النشاط التجاري لممارسة العمل.
الغد
