صدم عدد كبير من #المصريين بعدما ظهرت مشاهد تدعي استخراج جثامين من داخل #المقابر، ما اعتبره الكثيرون اعتداء على حرمة #الموتى.
إلا أن مشاهد فتح #الأكفان وظهور أخشاب وليف بداخلها كانت أكثر إثارة للدهشة أيضا، حيث ألمح الكثيرون إلى أن تلك المقاطع أريد منها خداع المصريين وإثارة غضبهم.
وكشف المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، حقيقة تداول عدد من المقاطع المصورة حول استخراج جثامين من المقابر بمنطقة أرض جمعية النصر بمنطقة أبو زعبل بمركز الخانكة، مشيرا إلى أن هذه المنطقة كانت مخصصة كأراض زراعية ثم تم تغيير الاستخدام الخاص بجزء كبير منها لعدم صلاحيته للزراعة، وتحويله لعدد من الاستخدامات الأخرى، مشيرا إلى أن الموضوع تمثل في تعدي عدد من تجار الأراضي على قطع من الأراضي التابعة للمحافظة في منطقة الخانكة تسمى جمعية النصر، وأنشأت مقابر وهمية غير مرخصة، موضحا أن هذه الجمعية كانت مخصصة في الأساس أراضي زراعية، ثم تم تغيير الاستخدام نتيجة عدم صلاحية استخدام جزء كبير منها في الزراعة لعدم من الاستخدامات.
وأضاف محافظ القليوبية، أن الأصل في الموضوع أنه في إطار حرص المحافظة للحافظ على مدخرات للمواطنين، بحيث أنه لا يتم بيع مقابر غير مرخصة مبنية على أراضي غير مخصصة للجبانات، قائلا: “أي جبانات بيبقى لها أسس وأكواد واختيار نوعية الارض والتربة ومناطق المياه الجوفية وكلها مخططات”.
وتابع: “للأسف عدد من الشركات الوهمية قامت في فترات سابقة ببناء مجموعة من المقابر، وباعوا جزء منها للمواطنين، ودي مش مرخصة وغير مقننة وغير مصرح بالدفن في هذه الأراضى وفي الأساس هذه الأراضى كانت مخصصة لاستخدامات صناعية لأهمية موقعها وأنها في مكان مهمة جدا للصناعة، وموضوع الصناعة هام جدا بالنسبة للدولة وتم التعدي على هذه الأراضي”.
وأوضح المحافظ، أن هذه المنطقة كانت مخصصة لاستخدامات صناعية نظرا لموقعها، كما أنه بالقرب منها تم تخصص 172 فدانا كجبانات لدفن الموتي، بعدما تم التأكد من عدم صلاحيتها للزراعة، وتحويلها لأنشطة أخرى منها جبانات وأنشطة صناعية متنوعة، وأن ما يحدث حاليا هو محاولة لتضليل المواطنين الذين قاموا بشراء تلك المقابر.
من جانبه قال اللواء محمد الصحصاح رئيس مدينة الخانكة، أنه تم رصد تعدي بالمخالفة على مساحة 30 فدانا، من خلال إنشاء مقابر مخالفة وبيعها للمواطنين بطريقة غير شرعية، حيث تم استصدار قرارات إزالة للمقابر المخالفة، وتم تنفيذ تلك القرارات بالتنسيق مع أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، والتي رافقت حملات الإزالة على مدار 4 أيام.
