مشاركة المرأة الاردنية في سوق العمل مازالت ضعيفة !!
تُعتبر المشاركة الفاعلة للمرأة في المجتمع عنصر هام من عناصر تقدم ورقي المجتمع، ولا يمكن اغفالها لاي سبب من الاسباب وذلك لاهمية الدور الذي تلعبة المرأة في كافة المجالات خاصة ان بعض منها لا يمكن ان يتم تأدية الا من قبل النساء ، ومن هنا فقد اصبحت مشاركة المرأة شي لا يتم الاستغناء عنه وبالرغم من ذلك فلا تزال هناك معوقات تقف في طريقها ،وتشكل تلك المعوقات سبب رئيس في بعض الاحيان لمشاركتها في سوق العمل الاردني حيث جعلت هذه المعوقات مشاركة المراة مشاركة بسيطة ومتدنية . وتُعد نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية من أقل النسب في العالم، مما لا يتوائم مع إنجازاتها ومؤهلاتها العلمية. حيث تعد نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن خامس أقل نسبة عالمياً، ويحتل الأردن المرتبة 140 من أصل 142 دولة على المؤشر العالمي للمشاركة الاقتصادية للمرأة.
لقد اُعتبرت القفزة النوعية الأولى لمشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن، في بداية السبعينيات، نتيجة لهجرة العمالة الأردنية للخليج، والنمو الاقتصادي المرتفع آنذاك، والتوسّع في بناء الدولة ومؤسساتها. إذ بلغت مشاركة المرأة في الاقتصاد الرسمي ذروتها في أواسط الثمانينيات، بنسبة زادت عن 14 %، إضافة إلى ارتفاع نسبة مشاركتها في سوق العمل غير الرسمي، وبخاصة في الأنشطة الزراعية والرعوية.
وبقيت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تراوح مكانها منذ أواخر الثمانينيات، فلم يؤدِ التقدم الكبير للمرأة في التعليم، والإنجازات على الصعيد الصحي، إلى تغيير هذه المعادلة. وينعكس التقدم في مجالي التعليم والصحة للمرأة إيجابياً على زيادة مشاركتها في سوق العمل. وهنا يشكل الأردن استثناءً، إذ تعدّ نسبة المشاركة في سوق العمل على مستوى الدول العربية الأدنى عالميا، ومشاركة المرأة في سوق العمل في الأردن من أدناها عربياً. وقد اُعتبرت البداية الحقيقية لمشاركة المرأة بسبب توسّع القطاع العام في التعليم والصحة، ما شكّل عامل جذب للمرأة بسبب طبيعة العمل في ذاك القطاع من ناحية ساعات العمل، والتأمين الصحي، وإجازة الأمومة، والدخل والتقاعد أيضاً. وقد شكّل القطاع العام الخيار المفضل لأغلبية الأردنيين، ذكوراً وإناثاً، لكن بشكل أكثر أهمية للإناث والأسر، لأنه أكثر “ملاءمة” من وجهة نظر المجتمع لعمل المرأة من ناحية عدم تعارضه مع دورها التقليدي في الإنجاب ورعاية الأسرة وخدمة الزوج.
وخلال الثمانية عشر عاما الماضية زادت نسبة الفقر الإنساني في الأردن من 10% عام 1992 إلى 13% عام 2009. وكما هو معروف فإن حصول المرأة على المعرفة يوفر لها إمكانية العمل وزيادة دخل الأسرة ويوفر لها الثقة بالنفس ،والقدرة على التحكم بحياتها وبخياراتها. وقد أكد الدستور الأردني بوضوح على حق المرأة بالعمل. ولكن، وبالرغم من حقيقة ان المستوى التعليمي للرجل والمرأة متساو تقريبا إلا ان معدل البطالة بين النساء لا زال مرتفع جدا، فقد بلغت نسبة البطالة عام 2009 24,1%، ونسبة مشاركة المرأة في قوة العمل متدنية بشكل كبير إذ بلغت لنفس العام 14,9%.
وتُقدر نسبة المرأة العاملة في الاردن بالربع من اجمالي عدد الاناث القادرات على العمل ويُعزى تراجع نسبة مشاركة النساء في الاردن الى حجم اللجوء السوري الذي اثقل كاهل السوق الاردني خاصة ان العمالة السورية ماهرة وحرفية ويدوية ،ناهيك عن الاجور التي يتم تقاضيها من قبل اللاجئين والتي تعتبر متندية الى حد ما واقل بكثير عن ما يتقاضاه العامل الاردني .
ومن هنا فان هناك ضرورة لنشر وتشجيع ما يسمى بالتعليم من أجل التنمية وليس للشهادة فقط بمعنى أن يخدم التعليم متطلبات سوق العمل لا ان يساهم في تخريج البطالة. وتعميم مفهوم التعلم مدى الحياة بمعنى ضرورة التطوير المستمر للمهارات لمواكبة المتغيرات المستمرة والمطلوبة في سوق العمل بحيث تواكبها المرأة في حياتها العملية ليساهم في رفع إنتاجيتها وقدرتها على المنافسة، والتاكيد على التعاون والترابط والحوار ما بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص كضرورة مُلحة لمردوده الإيجابي في توفير التخصصات اللازمة للقطاع الخاص الذي يوفر فرص العمل خاصة للمرأة .
ولا بد من العمل على تطوير التشريعات الاجتماعية وتخفيف القيود والاشتراطات وإزالة التعقيدات ،والإجراءات البيروقراطية التي لا تتناسب مع مصالح وقدرات القطاع غير المنظم لتمكينه من الاندماج في القطاع الاقتصادي الرسمي، فهذا القطاع من قطاعات العمل هو قطاع اقتصادي ملائم ومناسب لبرامج الدخل . بالاضافة الى تدعيم وتعزيز البرامج والسياسات الاجتماعية والاقتصادية في مجال مكافحة الفقر والنهوض بالتشغيل بما يساعد في الحد من تحفيز المرأة للدخول في هذا القطاع من العمل
