علّق رئيس #الهيئة(المستقلة_للانتخاب بالإنابة وعضو مجلس مفوضي الهيئة جهاد المومني، على قضية فصل #النائب_محمد_الجراح، من #حزب_العمال، قائلاً: “ما لم يرد قرار من #محكمة_قضائية، لا يمكن فصل أي نائب”.
وأشار أمام اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور نمر السليحات، إلى أن الهيئة قامت بالتأكد من وجود محكمة قانونية حسب نظام الحزب الأساسي، وأن قانونية الفصل تتعلق بالحزب ومن الممكن أن يطعن بالقرار.وأوضح أن تدخل الهيئة يكون حال طلب المجلس بالتنسيب بالشخص الذي يلي النائب المفصول في الحزب.
وكان حزب العمال أعلن مطلع الشهر الحالي فصل النائب محمد الجراح من الحزب، قائلا إن ذلك جاء لارتكابه عددا من المخالفات المسلكية التي تستوجب الفصل بموجب النظام الأساسي للحزب، مبينا أن هذا القرار قابل للاعتراض عليه خطيا من قبل النائب الجراح أمام المحكمة الحزبية لحزب العمال خلال أسبوع من تاريخ تبلغه بحسب نظام المحكمة، وأن الحزب ينوي في حال إقرار المحكمة الحزبية لقرار الفصل، أن ينسب للهيئة المستقلة للانتخاب لإحلال المرشح التالي في القائمة الحزبية المترشح حمزة الطوباسي ليصبح عضوا في مجلس النواب محل العضو المفصول.
مصادر في الحزب اكدت ان المكتب السياسي كان قد شكل لجنة تحقيق بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٢٩ بالنظر بالمخالفات المسلكية التي ارتكبها النائب الجراح وبعد الاستماع لافادته بحضور محاميه ، الى جانب افادات اخرى خطية وشفاهية مقدمة من اعضاء قياديين بالحزب ومواطنين ومن اشخاص تعاملوا معه في الحملة الانتخابية ، رفعت اللجنة توصياتها الى المكتب السياسي ، وبدوره اجتمع المكتب السياسي يوم السبت الماضي واتخذت قرارها بالاجماع بفصل الجراح مع امتناع رئيسة المكتب السياسي الدكتورة رلى الحروب عن التصويت .
