سواليف
أعادت وزارة الصحة أخيرا فتح ملف قضية تحمل شبهة تجاوزات بـ”تحصيل غير قانوني” من قبل عدد من المستشفيات الخاصة وأطباء فيها العام 2015 لنحو مليونين ونصف المليون دينار من وزارة الصحة بدل علاج مرضى كلى (غسيل كلى) ضمن اتفاقية لتأمين مرضى غسيل الكلى بالعلاج بتلك المستشفيات.
مصادر موثوقة بينت أن تحقيقا أوليا ذلك العام خلص إلى أن كشوفات المطالبات المالية من مستشفيات خاصة بدل علاج مرضى الكلى “تضمن أسماء لمرضى لم يتلقوا أي إجراءات علاجية أو طبية بتلك المستشفيات”.
كما بينت التحقيقات الأولية التي أجرتها وزارة الصحة العام 2015 أن “المرضى الذين حصلوا على تحويلات من إدارة التأمين إلى تلك المستشفيات الخاصة، لم يخضعوا أصلا لعمليات غسيل الكلى، كما أن الاطباء الذين زعموا في المطالبة أنهم عالجوا هؤلاء المرضى، تبين انهم كانوا خارج البلاد ولم يقدموا أي خدمات علاجية للمرضى”.
وكشفت فصول هذه القضية العام 2015 عندما أوعز وزير الصحة السابق د. علي حياصات بتشكيل لجنة تحقيق و”إعادة استيفاء المبلغ والغرامات”.
وحسب مذكرة صادرة عن وزير الصحة السابق حياصات تطالب بتغريم نحو 28 طبيبا بـ 162 ألف دينار وعدد من مستشفيات القطاع الخاص بمليونين وسبعة وثلاثين ألف دينار، الا ان استرداد تلك المبالغ لم يتم منذ ذلك التاريخ، لأسباب غير معلومة.
مديرة إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة الدكتورة الهام خريسات أوضحت، أنها “تعود للعام 2015، حيث تم ضبط اطباء مهمتهم الاشراف على مرضى غسيل الكلى (بمستشفيات خاصة)، الا انهم كانوا خارج البلاد بفترة العلاج المذكورة، وتم تشكيل لجنة آنذاك من إدارة التأمين الصحي ووزارة الصحة وديوان المحاسبة ووزارة المالية”.
واشارت خريسات الى ان اللجنة أوصت حينها “بتغريم الاطباء نحو 162 الف دينار، اضافة الى تغريم المستشفيات المعنية اكثر من مليوني دينار، تعود لصندوقي الكلى الذي يتبع لوزارة الصحة، وقصور الكلى الذي يتبع لوزارة المالية”، واضافت انه “تلا هذه اللجنة لجنة اخرى بعد اعتراض احد المستشفيات على عملية التغريم، لتتشكل اللجنة الثانية وأوصت باستثناء المستشفيات من دفع الغرامات”.
وبينت أن وزارة الصحة “أعادت الآن النظر بهذا الملف لغايات دراسة القرار السابق، وبحث امكانية تغريم المستشفى الذي لم يجر عمليات غسل الكلى اضافة الى تغريم الاطباء الذين تم تقسيط المبالغ عليهم”.
وحول التأخير في تطبيق القرار وعدم متابعة الملف رغم مرور سنوات، قالت خريسات إن القرار كان موقوفا “شفويا”، غير أن إدارة التأمين الصحي “حريصة على المال العام، وستتشكل لجنة جديدة تضم ديوان المحاسبة ووزارة المالية والتأمين الصحي وجهات اخرى يحددها وزير الصحة لاصدار توصياتها لإنهاء الملف”.
ولفتت الى ان الموضوع “ستتم معالجته قانونيا وبعدالة، وبما يضمن حقوق وزارة المالية وادارة التأمين الصحي والمستشفيات الخاصة”.
وزادت أن “أسس الاشراف السابقة في الاتفاقيات القديمة لم تكن تلزم المستشفيات بمتابعة إشراف الأطباء، إلا أنه تم تلافي ذلك في الاتفاقيات الجديدة التي أبرمت منذ نحو سبعة اشهر”.
الغد
