سواليف – خاص
لم يتمكن موظفو الاحصاءات العامة اليوم الثلاثاء من تحديد تعريف للطبفة الوسطى ولا اعطاء رقم محدد للدخل الذي بموجبه ادراج الأسر او الأفراد ضمن هذه الطبقة .
جاء ذلك خلال اجتماع موظفو دائرة الاحصاءات العامة أمام لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بلا أرقام.
وأيضا لم يكن بحوزة الموظفين في اجتماعهم مع اللجنة بعد ظهر الثلاثاء أية أرقام يقدمونها للجنة تُحدد من هم الطبقتان الوسطى والفقيرة في الأردن.
كما رفض موظفو المجلس الأعلى للسكان في ذات الاجتماع تعريف الطبقتين الوسطى والفقيرة، قائلين”ليس من اختصاصنا تعريفهما، فهو من اختصاص دائرة الاحصاءات العامة.
من جهته انتقد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير ابو صعيليك ردود الموظفين، وتساءل “هل يعقل أنه لا يوجد جهة في الاردن تستطيع تحديد من هم الطبقة الوسطى والفقيرة في المملكة؟”.
وسعت للجنة، لمعرفة الدخل المحدد للطبقة الوسطى، وعدد أفرادها، من أجل العمل على شرائح وإعفاءات قانون ضريبة الدخل.
ولاحقا، ومنعا للاحراج طلب مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، مغادرة الصحفيين، من أجل توضيح أرقام الدائرة حول الطبقة الوسطى، للجنة الاقتصاد، دون كشفها للرأي العام.
