إلقاء #المحصول للمواشي، أو في أحد الأودية، بدلا من تكبد كلف نقله ورسوم بيعه بسوق العارضة، إجراء بات #مزارعون بوادي الأردن يفضلون اتباعه، في أسوأ حالة ممكن أن يتعرض لها المزارع، الذي وجد نفسه أمام انخفاض غير مسبوق بأسعار #الخضروات، وصل إلى ما دون كلف #الزراعة، فيما محاولة قطافه ونقله إلى سوق الجملة “العارضة”، يعني المزيد من المصاريف التي هو بغنى عنها.
أبو أحمد أحد المزارعين الذي اضطر الى إرجاع حمولته بعد أن ذهب بها الى سوق العارضة كي لا يتحمل كلف رسوم السوق و #الكمسيون و #الصندوق_الفارغ، قائلا “لا أعرف ماذا سأفعل بالمحصول، الخيارات معدومة.. من الممكن أن أتخلص منه بدلا من بيعه”.
ويوضح، أن كلفة قطاف صندوق الخضار من أي صنف كان، وتعبئته ونقله الى السوق مضافا اليه ثمن الصندوق الفارغ ورسوم الكمسيون والبلدية تقارب من دينارين، في حين يباع صندوق الخيار مثلا بسعر يتراوح ما بين 70 قرشا ودينار، لافتا الى ان بعض المزارعين يقومون بقطاف #الإنتاج وإلقائه على الأرض، وآخرون اضطروا الى إرجاعه من السوق لتوفير ثمن الفارغ والرسوم.
هذا هو حال غالبية مزارعي وادي الأردن في بداية موسمهم الحالي، فيما اليأس بدأ يتملكهم في ظل استمرار انخفاض الأسعار الى أقل من الكلفة، وغياب الأسواق التصديرية واختلال ميزان العرض والطلب محليا.
ويؤكد مزارعون، أن المطالبة بتحديد سعر بيع أدنى لن يجدي نفعا لأن معظم المحاصيل لا يجد من يشتريها، مشيرين الى ان الحل هو العمل على خفض أسعار مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والصناديق الفارغة التي باتت تشكل عقبة حقيقية أمام استمرار القطاع الزراعي.
ويؤكد المهندس عبدالكريم الشهاب أن القطاع الزراعي لا يزال يرزح تحت وطأة العديد من المصاعب والتحديات التي أثقلت كاهل المزارعين في ظل انخفاض أسعار بيع منتجاتهم، لافتا الى أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل كبير خلال السنوات الماضية شكل معاناة كبيرة لهم.
ويبين أن المزارع مجبر على شراء هذه المستلزمات حتى في أسوأ الظروف لإدامة الإنتاج الأمر الذي أدى الى تغول قطاع مستلزمات الإنتاج على المزارع في ظل سياسة التعويم المتبعة، موضحا أن معظم مستلزمات الإنتاج ارتفعت بنسب وصلت الى 300 %، رغم الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها المزارع.
ويبين الشهاب أن مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة وبذور وعلاجات والعبوات والبلاستيك وأنابيب ري وغيرها، تستنزف ما نسبته من 45 -60 % من إنتاج المزارع في الأوضاع الطبيعية التي تكون فيها اسعار البيع مقبولة، في حين ان هذه الكلف قد تستنزف كامل انتاج المزارع حاليا، مشيرا الى أن ارتفاع أسعار المستلزمات ناجم عن غياب التنافس بين تجار وشركات المواد الزراعية، وغياب الرقابة على الأسعار.
ويبين المزارع نواش اليازجين، أن القطاع الزراعي في وادي الأردن يواجه لحظات مفصلية نتيجة الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها المزارعون مع انخفاض أسعار بيع المنتوجات لمستويات كارثية، بالتزامن مع الارتفاع غير المسبوق في أسعار الأسمدة والمبيدات والبذور والبلاستيك وأجور العمالة، مضيفا أن استمرار ما اعتبره بـ “تغول” تجار مستلزمات الإنتاج زاد من المصاعب التي يواجهها المزارعون وانعكس سلبا على واقعهم الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي قد يدفعهم الى التخلي عن الزراعة بشكل نهائي.
ويبدي المزارع بشير النعيمات تخوفه من أن يؤدي استمرار انخفاض أسعار البيع وارتفاع كلف الإنتاج الزراعي إلى انهيار القطاع الزراعي بأكلمه، موضحا أن غياب الأسواق الخارجية وعدم وجود أي سبيل لإيقاف نزيف الأسعار يعمق من جروح المزارع المثقل بالديون.
ويطالب النعيمات بضرورة وضع سقوف سعرية لمستلزمات الإنتاج الزراعي التي يحتاجها المزارع بشكل متكرر ويومي وإلا فان استمرار التحديات سـيؤدي إلى هجرة قسرية للقطاع وما قد ينتج عنه من زيادة معدلات الفقر والبطالة.
من جانبه، بين مصدر في نقابة تجار المواد الزراعية أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة الأسمدة والمبيدات يعود الى ارتفاع أسعارها من بلد المنشأ، موضحا أن الارتفاع الكبير بأسعار المواد الخام بنسبة زادت على 300 % انعكس على أسعار بيع المستلزمات المصنعة محليا، ناهيك عن ارتفاع أجور النقل.
بدوره، يوضح مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والجودة المهندس حازم الصمادي أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على النهوض بالقطاع الزراعي من خلال حماية المنتج المحلي وايجاد المنافذ التسويقية، إذ بلغ حجم الصادرات الزراعية حوالي 500 ألف طن سنويا، موضحا أن ارتفاع أسعار البيع الموسم الماضي دفع بالمزارعين إلى التوسع بزراعة أراضيهم ما أدى الى زيادة حجم الإنتاج عن احتياجات السوق المحلية والذي أدى إلى تدني أسعار البيع.
وأضاف أن الوزارة قامت بالتعاون مع الشركة الأردنية الفلسطينية بتقديم فرصة ذهبية للمزارع للتحول الى زراعة أصناف اقتصادية تصديرية بموجب عقود إلا إن غالبية المزارعين فضلوا زراعة الأصناف التقليدية، مشددا على أهمية العمل على مثل هذه الشراكات لتفادي أي خسائر قد يتعرض لها المزارع.
من جانبه، أوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الزراعة لورانس المجالي أن الحكومة قامت بالغاء الضريبة على مستلزمات الإنتاج وفتح باب الإستيراد لخلق بيئة تنافسية من المفترض أن تسهم في خفض أثمان مستلزمات الإنتاج الزراعي.
